أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي أن ما تضمنته أطروحات رؤية المملكة 2030، يعد من أبرز ملامح الطموح الوطني لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة والذي يعتمد على التخطيط المنهجي والقائم على خطط تطويرية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ما يحقق النقلة النوعية المرجوة لمرحلة النفط وتحقيق أسس التنمية المستدامة. وقال: «إن المتمعن في معطيات هذا السعي التنموي يلاحظ أنه جاء منبثقا من فكر ثاقب وطموح جعل نصب عينيه مصلحة المواطن والارتقاء بمستواه المعيشي وإرساء قواعد الاستمرارية المستقبلية للتنمية ذات البعد الشامل، التي تسعى إلى خلق وطن حديث ومواطن منتج، عبر تنويع مصادر الدخل والخروج من بوتقة الاعتماد على العائدات النفطية، والاستعداد إلى عصر ما بعد النفط، وذلك ما يشكل إستراتيجية واضحة تمكن الدولة من ضمان مستقبلها الاقتصادي والتنموي من أي هزات مستقبلية». وأضاف أن هذه الإستراتيجية ستمثل عائدا إيجابيا على ارتفاع دخل المواطن وتحقيق فرص عمل متعددة له، مع ما تحتويه هذه الرؤية الطموحة من تطبيق نموذج إنفاق اجتماعي يهدف إلى تدريب الكوادر السعودية وتوجيه الاستثمار في المواطن السعودي لتجعل منه عنصر عمل وإنتاج مع التركيز على الارتقاء بواقع الخدمات الحكومية عبر وضع مؤشرات قياس للأداء تصب في نهاية المطاف إلى دفع عجلة التطوير والتحديث في كافة مفاصل الهيكلة الحكومية، وهو ما سوف يعود بالخير الكثير والأثر الإيجابي على مستقبل الوطن ورفاهية مواطنيه». وتابع: «إن هذه الجهود الجبارة من قبل القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وبناء قواعد النماء به جديرة منها كمواطنين أن نستشعر المسؤولية الوطنية الملقاة على كاهلنا للتآزر مع القيادة وتحمل مسؤولياتنا كل من موقع عمله المناط به، ونكون خير معين لولاة الأمر في هذا السعي الحثيث الذي يبذل من قبلها حرصا منها على مستقبل الأجيال المقبلة ومستقبل وطن يحظى بكل الاهتمام والرعاية من قبل تلك القيادة».