عندما تعطلت أغلب مطارات العالم نتيجة عطل تقني تسبب في حرج لدول ذات باع طويل في مجال التقنية، بلادنا ولله الحمد لم تتأثر وكانت من الدول ذات المتانة التكنولوجية التي تملك من الخبراء السعوديين الذين يشعرونك بالفخر والزهو، لذلك لم أستغرب عندما حصلت السعودية على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، في تأكيد على أن الدعم الذي يجده القطاع من قيادة الدولة -أيدها الله- أثمر عن إنجاز بحجم التطلعات. ويعد الإنجاز العالمي تأكيداً على ريادة المملكة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني، ويرسخ فعلياً استحقاق المملكة تصدر العديد من المؤشرات العالمية في هذا المجال، كما يدعم تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030 على أعلى مستوى، مع المساهمة في تمكين النمو الاقتصادي، وصولاً إلى التنمية المستدامة والمجتمع المزدهر. ويحظى قطاع الأمن السيبراني باهتمام كبير بتوجيه من سمو ولي العهد -حفظه الله- الذي أسهمت رؤيته العميقة في أن تجعل من السعودية نموذجاً عالمياً يحتذى به في شتى المجالات من بينها مجال الأمن السيبراني، وبالتالي تحققت الكثير من الإنجازات على مدى السنوات الماضية، بعد أن تأسس قطاع الأمن السيبراني بشقيه الأمني والتنموي ليصبح النموذج السعودي رائداً في العالم. وقد شهدت منظومة الأمن السيبراني تطوراً كبيراً في زمن قياسي، بفضل الجهود العظيمة المبذولة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي سعت لتعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، وتحقيق التكامل بين جميع الجهات الوطنية في هذا المجال؛ فقد عملت محلياً على تنظيم القطاع بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني، وإطلاق مبادرات هادفة لتنمية القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني، وتأهيل متخصصين يقدمون عصارة فكرهم في تنمية القطاع. وتعمل هيئة الأمن السيبراني على تعزيز القطاع لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة والأمن الوطني، ساعية لتحفيز نمو القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، في ظل الاهتمام الدولي بتنمية مجال الأمن السيبراني.