تقوم شركات عالمية بضخ جرعة أوكسجين في مفاصل صناعة السيارات في مصر، والتي تعطلت في السنوات الماضية، بسبب انسحاب مستثمرين أوروبيين وآسيويين عقب الوباء، ثم الحرب في أوكرانيا وأخيرا دخول البلد في أزمة اقتصادية جعلتها غير مواتية للاستثمار. القاهرة- تعمل الشركات الأميركية والآسيوية المتخصصة في صناعة المركبات على ملء الفراغ الذي أحدثه نزوح الكيانات العالمية من السوق المصرية، بما قد يتيح لها تحقيق إستراتيجية توطين السيارات المعطلة منذ ثمانية أعوام. وتقدمت مؤخرا كل من شركتي جنرال موتورز ونيسان، إلى جانب جي.بي كورب المصرية، إلى الحكومة للتسجيل في برنامج لتنمية صناعة السيارات الذي يهدف إلى تعزيز قدرات التجميع والتصنيع في البلاد. وتراهن السلطات المصرية على خطتها الرامية إلى تفعيل إستراتيجيتها على منح تلك الكيانات حوافز البرنامج القومي إذا أنتجت 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، و10 آلاف للمصنع، بحد أدنى للسيارات التقليدية. وكشفت مصادر في القطاع لـ”العرب” عزم كيانات أخرى على المشاركة في الخطة، منها مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسيات التي تملك نحو 16 شركة، وشركات متخصصة في إنتاج طرازات بروتون وجيلي وجاك وبي.واي.دي. خالد سعدالدين: نجاح خطة مصر مرهون بتسهيلات جمركية وضريبية خالد سعدالدين: نجاح خطة مصر مرهون بتسهيلات جمركية وضريبية ومن شأن السباق بين الكيانات العالمية أن يكون محفزا للشركات المصنعة محليًا لتوسع إنتاجها الداخلي أو البدء في تجميع طرازاتهم محليا، اعتمادًا على المصانع الأجنبية الجديدة، لذلك يُتوقع نشاط لاستثمارات كل من: جي بي أوتو وشيفروليه وغلوبال أوتو والقصراوي جروب. وتتطلع الحكومة إلى زيادة نسبة المكون المحلي المقررة في الإنتاج المحلي، في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز الصناعات المغذية، أملا في جذب العديد من الشركات العالمية لأجل تجميع موديلاتها محليا. وبدأت القاهرة العمل على الإستراتيجية منذ 2016، ومرت بسنوات من التأخير، والمراجعات، والإصلاحات لكنها توقفت، وكانت تهدف إلى تنمية صناعة مركبات يمكن أن تنافس واردات الاتحاد الأوروبي والواردات المغربية والتركية. وقال أمين عام رابطة مصنعي السيارات خالد سعدالدين لـ”العرب” إنه “يجب أن تتحرك الحكومة وفق خطوات مدروسة لتحقيق مبتغاها من الخطة عبر توفير حوافز لتوطين صناعة السيارات التقليدية والكهربائية والصناعات المغذية للسيارات”. وأكد أنه كي تنجح السلطات في جذب الاستثمارات الأجنبية ضمن إستراتيجية السيارات بأُطرها الأوسع، فإن ذلك يستوجب “الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها عبر تحفيز الاستثمارات الجديدة بتسهيلات جمركية وضريبية”. ويشمل برنامج تنمية القطاع، تجميع سيارات الركاب ذات الدفع الرباعي والشاحنات، والحافلات الصغيرة، إلى جانب مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير البرمجيات التي تغذي الإنتاج والتجميع. وطالب خالد سعدالدين الحكومة بضرورة تحفيز الشركات التي تعتمد على التجميع بأن تتحول إلى نظام التجميع الصناعي بأن تجمع جزءا مع استيراد آخر بدلا من استيراد سيارة مجمعة بالكامل. ويشير خبراء إلى ضرورة أن تنطوي الإستراتيجية على حوافز جديدة، خاصة بعد الانخفاض الكبير لسعر صرف الجنيه، في مقدمتها تخفيضات وخصومات للمستهلكين الذين يقدمون على شراء سيارات مجمعة محليا وأن يزداد الخفض في حالة شراء الطرز الكهربائية. أسامة أبوالمجد: الحل الأمثل للحكومة يكمن في استنساخ تجربة المغرب أسامة أبوالمجد: الحل الأمثل للحكومة يكمن في استنساخ تجربة المغرب وتبذل الحكومة مساعي حثيثة حاليا لاستقطاب أكثر من شريك دولي لإنتاج السيارات الكهربائية والتقليدية، لكن قلة عدد محطات الشحن يعد عائقًا أمام السلطات، لذلك وجهت مطوري العقارات بإنشاء عدد من نقاط الشحن ضمن مشاريعهم السكنية والتجارية. وحرصت وزارة التخطيط على فتح آفاق أوروبية بهذا القطاع، حيث أعلنت الوزيرة رانيا المشاط عن اهتمام فرنسا بتصنيع السيارات في بلادها، وهو ما ستتم مناقشته في اجتماع قريب بلجنة الصناعة المشتركة بين البلدين. وما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا المجال دراسة الجدوى التي أعدها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إقامة مجمع صناعي في مصر. وخلُصت الدراسة إلى أن مُعدل العائد على الاستثمار للتصنيع بالقطاع يصل إلى 17 في المئة من الاستثمارات بالدولار، ما يمثل رسالة طمأنة للأجانب ويعزز من جذب التدفقات الاستثمارية بهذا المجال في البلاد. وتخطط القاهرة لتهيئة بيئتها الاستثمارية بهذا المجال، حيث تسعى إلى إنشاء مجمع صناعي بشرق بورسعيد بالتعاون مع كيانات عالمية. ومن المزمع أن يضم المجمع ثلاثة مصانع متخصصة في هياكل السيارات والدهان والتجميع، وهي خطوة مشجعة على جذب مستثمرين جُدد، إلى جانب مشاريع أخرى. وأوضح عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة أسامة أبوالمجد أن تفعيل إستراتيجية صناعة السيارات يتطلب استنساخ تجربة المغرب الذي بات رائدا في المجال، إذ منح المستثمرين الأراضي المرفقة والجاهزة لبدء المشاريع، مع الإعفاء من الجمارك والضرائب. وذكر لـ”العرب” أن نجاح الإستراتيجية يستوجب مشاركة الدولة في ترويج المنتجات المصنعة داخليا وخارجيا، كما ينبغي توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات تصنيع السيارات وهو ما نجح المغرب في تحقيقه. وأوضح أن المغرب لم يصبح رائدا بمستثمرين محليين، بل بجذب مستثمرين فرنسيين، وأتاح لهم كل متطلباتهم مقابل تصدير السيارة التي تم الاتفاق عليها وهي رينو لوغان من المغرب فقط، لدرجة أن فرنسا وهي الدولة الأم للشركة أكثر مستوردي المركبة من المغرب. وأشار إلى أن المغرب يحقق إيرادات سنوية حاليا تقدر بحوالي 11 مليار دولار من تصدير السيارات. 17 في المئة العائد على الاستثمار في القطاع بمصر، وفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويمكن أن تستغل مصر انضمامها لتجمع بريكس الذي بدأ تفعيله منذ يناير الماضي، في تسريع إستراتيجية توطين السيارات، لأن حجم الواردات من دول التجمع يتركز في دولتين هما الهند والصين. كما تنبغي الاستفادة من خبرات تلك الدول وتفادي الأخطاء في ما يتعلق بفسخ التعاقد مع إحدى الشركات الصينية التي كانت تنوي تصنيع سيارة كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات التابعة للحكومة المصرية. ويعد سعر الدولار هو المتحكم الرئيس في أسعار السيارات بالسوق المحلية، لذلك فإن عقد شراكات وجذب شركات من دول بريكس يوطن صناعة السيارات ويُسهم في استقرار أسعار السيارات ثم انخفاضها. ويرى الخبراء أن التعامل بين الدول الأعضاء يكون بالعملات المحلية، بعيدا عن العملة الأميركية، ما ينعكس حتمًا على الأسعار ومبيعات السيارات تدريجيا. وكانت القاهرة قد قدمت تسهيلات كبيرة لشركة هاير الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية التي دشنت مجمعا عملاقا في العاشر من رمضان. انشرWhatsAppTwitterFacebook