ارتفع رصيد التمويلات المصرفية للقطاع الخاص بقرابة 170 مليار درهم بنمو تجاوز 15% على مدار السنوات الثلاث الماضية ليسجل تمويل القطاع الخاص ارتفاعاً قياسياً من 1.110 تريليون درهم في أبريل 2021 إلى 1.278 تريليون درهم نهاية أبريل 2024. وأوضحت مؤشرات حديثة للمصرف المركزي أن القطاع الخاص اختص بشكل عام بقرابة 72% من إجمالي تمويلات المصارف الممنوحة للسوق المحلي حتى أبريل الماضي مقارنة بحصة 69% للقطاع الخاص من إجمالي التمويلات المحلية المسجل في أبريل 2021. xووفق توزيع المستفيدين من تمويلات القطاع الخاص كانت الأنشطة التجارية والصناعية صاحبة الرصيد الأكبر من التمويلات المسجلة بنهاية أبريل 2024 بما يوازي 66% من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص مرتفعاً بحوالي 8% وبقرابة 70 مليار درهم على مدار تلك الفترة من إجمالي رصيد تراكمي 776 مليار درهم في أبريل 2021 إلى 844 ملياراً أبريل الماضي. تمويل عقاري ويحافظ القطاع العقاري متضمناً الاستثمار العقاري إلى جانب قطاع الإنشاءات على صدارة الأنشطة المستفيدة من التمويلات الممنوحة للقطاع التجاري والصناعي، بينما يليه كل من قطاع المؤسسات المالية ثم قطاع أنشطة التجارة وتأتي أنشطة النقل والتخزين والاتصالات كرابع أكبر المستفيدين يليه قطاع الصناعات التحويلية ثم الأنشطة الأخرى كقطاع الكهرباء والمياه وأنشطة التعدين والقطاع الزراعي. قطاع المستهلكين على جانب آخر، سجلت التمويلات الممنوحة إلى قطاع المستهلكين الأفراد نحو 34% من إجمالي تمويلات المصارف للقطاع الخاص، وكان القطاع هو الأكثر نمواً في الحصول على التمويلات بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث وبقيمة توازي 100 مليار درهم من إجمالي رصيد 334 مليار درهم أبريل 2021 إلى إجمالي رصيد تراكمي 434 مليار درهم نهاية أبريل 2024. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App