عززت المصارف الإسلامية الثمانية العاملة في الدولة من استقطابها للودائع من القطاع الخاص وزادتها 12.4% خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2016 بزيادة مقدارها 26.5 مليار درهم، ليصل اجمالي الودائع المستقطبة من القطاع الخاص إلى 241 مليار درهم. وفي ذات الوقت وسعت المصارف الإسلامية من عمليات التمويل للقطاع الخاص، وزادتها خلال الفترة بمقدار 17.7 مليار درهم أي بنسبة نمو 7.03% ليصل اجمالي عمليات التمويل للقطاع الخاص من المصارف الإسلامية إلى 269.3 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2016. وعززت المصارف الإسلامية من سيولتها التي هي بالأصل سيولة جديدة، وذلك مع نمو الودائع المستقطبة من القطاع الخاص منذ بداية 2016 بنسبة أعلى من نمو عملياتها التمويلية، حيث تراجعت نسبة القروض إلى الأموال المستقرة لديها من 86.1% إلى 85.3% وهي أقل بكثير من النسبة الاحترازية التي حددها البنك المركزي بألا تتجاوز نسبة 100%. وفي سياق تطوير وتحسن مصادر الدخل لديها فقد عززت المصارف الإسلامية من استثماراتها في الصكوك منذ بداية 2016، حيث تضاعف حجم هذه الصكوك التي تعد صكوك دين على الآخرين (وهي صكوك اشترتها المصارف الإسلامية من حكومات ومؤسسات وشركات عامة وخاصة أصدرتها في أسواق المال المحلية والخارجية) وارتفع بنسبة 85.3% أي ما مقداره 2.9 مليار درهم ليصل اجمالي استثماراتها في محفظة الصكوك إلى 6.3 مليار درهم مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.