دفع البحث عن علاج لمشكلة الارتفاع السريع في أعداد كبار السن المسؤولين اليابانيين إلى استكشاف سبل جلب المزيد من العمال الأجانب دون إطلاق مسمى سياسة الهجرة على هذه الخطوة. والهجرة موضوع حساس في اليابان التي يقدر فيها المحافظون التناغم الثقافي ويخشى فيها الساسة فقدان أصوات الناخبين من العمال القلقين على وظائفهم. لكن نقص الباحثين عن الوظائف وتقلص أعداد العاملين دفع فريق رسم السياسات الذي يعمل مع رئيس الوزراء شينزو آبي وعددا من النواب إلى النظر في الخيار الآخر الذي يحمل في طياته بذور الخلاف السياسي. ومن المرجح أن تقترح لجنة تابعة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم هذا الأسبوع زيادة أنواع الوظائف المفتوحة للعمال الأجانب الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام. وقال تاكيشي نودا المستشار باللجنة لرويترز في مقابلة على الصعيد الداخلي توجد حساسية كبرى. وعلى الساسة أن يدركوا ذلك. وعلى النقيض من الولايات المتحدة التي جعل فيها المرشح دونالد ترامب من الهجرة قضية في الانتخابات فلا يوجد في اليابان تاريخ يذكر لمسألة الهجرة. غير أن ذلك يجعل مسألة التنوع العرقي والثقافي خطرا في اليابان أكبر مما تبدو في دول أخرى. ورغم أن اليابان ليست طرفا في أزمة الهجرة الجماعية التي تعاني منها أوروبا فإن ما يدور من جدل في مناطق أخرى يؤثر على الطريقة التي يفكر بها اليابانيون في الهجرة إلى بلادهم. وطرح نواب من الحزب الديمقراطي الحر مقترحات بشأن الهجرة قبل ما يقرب من عشر سنوات لكنها لم تتمخض عن شيء. غير أن نقص الأيدي العاملة تفاقم منذ ذلك الحين وازدادت التوقعات السكانية سوءا.