بدأت الجهات المختصة في وزارة التربية بتنفيذ إجراءات الترفيع الوظيفي للموظفين والمعلمين العاملين في مدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني، إضافة إلى إشرافيي المدارس العربية الخاصة، حيث تم تشكيل 14 فريق عمل لهذا الغرض. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الوزارة باشرت في تنفيذ الترفيع الوظيفي للموظفين المستحقين في المناطق وديوان الوزارة الذين يفوق عددهم الـ 12 ألف مستحق، لافتة إلى أن فرق العمل التي تم تشكيلها بدأت منذ بداية يوليو الجاري في مراجعة ملفات الموظفين للتأكد من استكمال الشروط الخاصة بالترفيع لمن أتموا مدة البقاء في المستوى الوظيفي، حيث تم إصدار قرارات الترفيع حال في النظم المتكاملة وبدأت تصل إشعارات الترفيع للمستحقين. وقالت المصادر إن ديوان الخدمة المدنية حدد لـ «التربية» إجراء الترفيع الوظيفي مرتين في العام الميلادي، الأولى في يناير والثانية في يوليو، على أن تتوافر في الموظف الشروط المحددة لشغل المستوى الوظيفي الأعلى في المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها، وأن يكون آخر تقريري تقويم كفاءة له بتقدير امتياز، على أن يصدر قرار إداري أو عدة قرارات إدارية للموظفين المستحقين. وذكرت أنه يشترط كذلك عدم وجود عقوبة تأديب على الموظف من بين العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم 60 من نظام الخدمة المدنية، ولم يتم محوها حتى تاريخ بحث الترفيع الوظيفي، وفقا لما تنظمه المادة 70 من نظام الخدمة المدنية. وأشارت إلى أن الديوان حدد كذلك ضرورة وجود لجنة فنية متخصصة تشكّلها الوزارة لبحث ملفات المستحقين قبل إصدار القرارات، لافتة إلى أن الترفيع الوظيفي يشمل الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، إذ يتم صرف بدلات خاصة بكل مستوى وظيفي للكويتيين، في حين يكون الترفيع بالمسميات الوظيفية فقط بالنسبة للموظفين غير الكويتيين.