وقالت حاكمة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن الشركات الروسية تواجه تكاليف متزايدة وصعوبات في السداد في توقيت يمارس فيه الغرب ضغوطا على شركاء روسيا التجاريين للتوقف عن مساعدتها في الالتفاف على العقوبات. والأسعار تسجّل ارتفاعا متسارعا منذ أن شنّت موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، في حين دفع الإنفاق الحكومي الهائل والأجور المرتفعة إلى زيادة الطلب في كل قطاعات الاقتصاد. وجاء في بيان للمركزي الروسي أن "التضخم يتسارع وهو أعلى بكثير من توقعات أصدرها المصرف المركزي الروسي في نيسان/أبريل". وتابعت الهيئة "لا زال نمو الطلب المحلي يفوق بشكل كبير القدرة على زيادة المعروض من السلع والخدمات. ولكي يبدأ التضخّم بالتراجع مجددا، هناك ضرورة لمزيد من التشدد للسياسة النقدية". قبل الخطوة الأخيرة كانت معدّلات الفائدة الرئيسية عند 16 بالمئة، ولم تستبعد نابيولينا رفعها مجددا في المستقبل. وقالت إن الاقتصاد يظهر مؤشرات "إنهاك"، مشيرة إلى أن الصعوبات التجارية تعد عاملا إضافيا يؤدي إلى ارتفاع التضخم. ولفتت في مؤتمر صحافي إلى أن "مخاطر العقوبات الثانوية ازدادت بالفعل" موضحة أن هذا الأمر يتجلى في "الصعوبات التي تواجه المدفوعات"، ومشيرة إلى أن المستوردين الروس يواجهون تكاليف أعلى للمعاملات. هدّدت الولايات المتحدة مصارف وشركات في دول على غرار الصين وتركيا والإمارات بعقوبات قاسية تطلق عليها تسمية "عقوبات ثانوية" في حال ساعدت روسيا على استيراد سلع خاضعة لعقوبات غربية على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا.