وافق البرلمان العراقي الثلاثاء على خمسة وزراء اقترحهم رئيس الحكومة في إطار إصلاحات سياسية لإنهاء المحاصصة الحزبية في البلاد، وفق ما أكد نواب ومصادر برلمانية. منح نواب البرلمان العراقي الثلاثاء الثقة لخمسة وزراء من تشكيلة التكنوقراط التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي بدلا عن الوزراء المنتمين لأحزاب سياسية، بعد أجواء من التوتر واعتراض نواب طعنوا في شرعية الجلسة، وفق مصادر برلمانية ونواب. والوزارات التي شملها التعديل الوزاري الذي يمثل قلب الإصلاحات التي يريد رئيس الوزراء إجراءها لإنهاء المحاصصة السياسية، هي الصحة والعمل والتعليم العالي والموارد المائية والكهرباء. وحضر العبادي إلى البرلمان مع انعقاد جلسة جديدة دعا إليها رئيس البرلمان سليم الجبوري لإلقاء كلمة وعرض التشكيلة الجديدة ونيل ثقة النواب. للمزيد: العراق.. هل ينجح التصعيد الشعبي في حل الأزمة السياسية؟ واعتبر النواب المعتصمون في المجلس منذ أن قاموا بإقالة هيئة رئاسة البرلمان، في جلسة مثيرة للجدل قبل أسبوعين، جلسة الثلاثاء غير قانونية، وهتفوا باطل ولا شرعية وسليم برا برا القاعة تبقى حرة. كما تقرر كذلك إبعاد الصحافيين وعقد الجلسة بعيدا عن وسائل الإعلام ومنع حتى الموظفين من الدخول إلى القاعة. وصوت البرلمان بالإجماع على بطلان الإجراءات التي قام بها النواب المعتصمون ومنها إقالة الجبوري. ولم يمنح البرلمان الثقة لمرشحي وزارة التربية ووزارة العدل، كما رفض دمج وزارتي الثقافة والشباب في وزارة واحدة. واعترض التحالف الكردستاني على تولي الشريف علي بن الحسين حقيبة وزارة الخارجية بدلا من الوزير الحالي إبراهيم الجعفري. ووعد رئيس الوزراء بتقديم باقي أسماء المرشحين في جلسة السبت المقبل، فيما تقرر عقد جلسة جديدة للبرلمان الخميس. من جهتهم اعتبر النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب أن ما جرى غير قانوني وقالوا إنهم سيطعنون بقانونية الجلسة في المحكمة الاتحادية. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 26/04/2016