أعاد البرلمان العراقي الكرة إلى ملعب رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي كان قد منح الكتل السياسية مهلة زمنية قبل أسبوعين لترشيح وزراء تكنوقراط له في سياق ما طرحه من مشروع للتغيير الوزاري. فبعد أقل من 24 ساعة على دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنطقة الخضراء، لينفذ فيها وعده بالاعتصام داخلها منفردا، أعلن البرلمان خلال جلسته أمس إمهاله العبادي حتى يوم الخميس المقبل، لتقديم كابينته الوزارية الجديدة، مهددا في الوقت نفسه باستجوابه مع احتمال سحب الثقة منه. وفي حين عد قيادي بـ«ائتلاف دولة القانون» أن من «الظلم مفاجأة العبادي بهذا الموقف في وقت لم تتعامل الكتل السياسية بجدية مع ما طرحه من مشروع للإصلاح»، فإن تحالف الكتل الكردستانية يرى أن العبادي لا يملك حتى الآن رؤية واضحة للإصلاح، بينما تبدي كتلة تحالف القوى العراقية تحفظها على مشاريع الإصلاح التي تفتقر إلى الجدية والإرادة من قبل من بيده صنع القرار. وقال البرلمان، في بيان، إن الكتل السياسية اتفقت على مجموعة من النقاط التي تمثل خلاصة رأيها في سياق الحديث عن الإصلاح، وتتمثل في أن «أي إصلاحات لا تضع في اعتبارها أولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي، وتجاوز إخفاقات الماضي، ولا تتوفر على المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية، لن تكون إلا إضافة أزمة جديدة إلى سلة الأزمات التي يعاني منها العراق». وعد البيان أن «معركة الإصلاحات على أهميتها القصوى يجب ألا تصرف الانتباه والجهود والاهتمام عن معركة تحرير الأراضي العراقية المغتصبة من قبل قوى الإرهاب». كما عدت الكتل السياسية البرلمان بوصفه «الممثل الشرعي للشعب، ويؤكد أن الخميس (المقبل) هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية، وتعد باعتبارها مرحلة أولى لعملية الإصلاح، وإﻻ سيشرع البرلمان مع بداية الأسبوع المقبل في استجواب رئيس الوزراء لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية». وأوضح البرلمان أن «وضع سقوف زمنية محددة لإجراء الإصلاحات ينم عن رغبة في تسويق تلك المهمة الوطنية إلى مبتغاها السليم، إذ إن الإصلاحات تعني إجراء مراجعة دقيقة شاملة لمكامن الإخفاق والخلل، ومعالجتها، وتعزيز مكامن النجاح بعوامل تطويرها ضمن فترة محددة ومعروفة، والإصلاحات ليست رغبة أو محاولة للإفلات من المسؤولية قدر ما هي مسؤولية تضع على عاتق الجميع مهمة الخروج من المأزق بأقل التضحيات وبزمن أقصر». وبينما بيّن البرلمان تأييده للاعتصامات فإنه هدد باتخاذ «الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والحفاظ على هيبة الدولة واحترامها عند خروج أي فعالية تذكر عن الجانب القانوني أو الدستوري». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، صادق اللبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس من الإنصاف مطالبة العبادي بتقديم كابينته الوزارية خلال مدة أقصاها الخميس (المقبل) في وقت لم تقدم فيه الكتل السياسية مرشحيها من الوزراء إلى العبادي رغم مطالبته لها، وبالتالي فإن عملية من هذا النوع تعني أن هذه الكتل تعمل على طريقة من يضع العربة أمام الحصان». وردا على سؤال بشأن الخلاف الذي لا يزال يحول دون الاتفاق على أسماء متفق عليها بين العبادي والكتل، قال اللبان إن «العبادي حدد معايير للمرشحين لشغل المناصب الوزارية، وهذه المعايير لا تتفق مع رؤية هذه الكتل الأمر، مما جعلها تريد أن يقوم العبادي بطرح ما لديه من أسماء لكي يتم التصويت عليها»، مبينا أن «الكتل تريد ممارسة مزيد من الضغط على العبادي في حال لم يتم التصويت على الأسماء المقترحة من قبله، تمهيدا لاستجوابه وربما سحب الثقة منه، بينما يريد العبادي وضع هذه الكتل في مواجهة مع الشارع بتحميلها مسؤولية عدم التصويت». وأوضح اللبان أن «كلا الطرفين، وأقصد العبادي والكتل، على حق لأنهما يواجهان شارعا غاضبا واعتصامات، لكن لا ينبغي أن تصل الأمور إلى حد التهديد بسحب الثقة أو الاستجواب، إذ إن الحل يتمثل في أن يتصرف الطرفان بجدية، وأنه يمكن استضافة العبادي لا استجوابه من أجل الاستيضاح منه عن الأسباب التي تحول دون إجراء التغيير المطلوب». وحول ما إذا كان العبادي قادرا بحلول الخميس المقبل على تقديم أسماء الوزراء المرشحين، قال اللبان إن «لدى العبادي قائمة بأسماء عدد من الوزراء باعتبارها مرحلة أولى هي حصيلة عمل اللجنة التي شكلها لهذا الغرض وترشيحات من هنا وهناك، لكن الأمر الصحيح هو أن تقدم الكتل السياسية في غضون اليومين المقبلين أسماء مرشحيها، لكي تلقي الحجة على العبادي، ومن جهته يتعين على العبادي التخلص من ضغوطات رؤساء الكتل فيما لو أراد إصلاحا حقيقيا». في السياق نفسه، أكد تحالف الكتل الكردستانية أنه لن يقدم إلى العبادي أي أسماء مرشحة لشغل المناصب الوزارية. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية، مسعود حيدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العبادي لا يمتلك أي رؤية واضحة للإصلاح، بل هناك عملية تخبط واضحة في كل المجالات، مما يجعلنا باعتبارنا كتلا كردستانية في حل من ذلك ما لم تقدم إلينا رؤية صحيحة وخريطة طريق، لكي نتمكن بموجبها من التقدم إلى الأمام». وبشأن الخطط الخاصة بإمكانية استجواب العبادي في حال أخفق في تقديم مرشحين مقنعين للبرلمان، قال حيدر: «نحن مع استجواب العبادي، لأنه لا يعرف ماذا يريد مرة ومرة أخرى يريد فرض رؤيته الخاصة على الكتل من خلال تفويضه بتقديم أسماء مستقلة لشغل الوزارات، بينما هو عضو بارز في حزب الدعوة ودولة القانون، وهو أمر لا نوافق عليه، وبالتالي فإنه ما لم يتفق العبادي مع رؤساء الكتل فإننا لا يمكننا التعاون معه، لأنه لم يحدد أسباب التغيير ولا الوزراء المقصرين، وهي كلها أمور غير منطقية، لأن ما يهمنا هو احترام الدستور وحفظ مبدأ التوازن داخل العملية السياسية».