رفض مجلس النواب في جلسته يوم أمس مقترحًا يقضي بوضع قيد زمني للحصول على وظيفة عامة لمكتسبي الجنسية البحرينية. ونص المقترح على منع مكتسبي الجنسية البحرينية من الحصول على وظائف في القطاع العام قبل مرور 10 سنوات على الأقل على اكتساب الجنسية البحرينية مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على الجنسية. واعترض أغلبية أعضاء المجلس على المقترح، مؤكدين على أن المقترح تشوبه شبهة دستورية خاصة وأن الدستور البحريني ينص على أن الناس سواسية ويتساوون في الحقوق والواجبات. وبدوره، انتقد ممثل الحكومة الوزير ماجد النعيمي المقترح، مؤكدًا على وجود شبهة دستورية فيه، وأوضح ذلك بأن كل من اكتسب الجنسية البحرينية هو بحريني إضافة لوجود مواد كثيرة في الدستور تؤكد على عدم التمييز بين المواطنين. فيما أشار النائب علي بوفرسن إلى أن فكرة الاقتراح مخالفة للدستور، وقال: نصوص القوانين والدستور البحريني تنص على أن الناس سواسية ويتساوون في الحقوق والواجبات، وهذا المقترح سيزيد من البطالة والسرقات. وفي السياق ذاته، تساءل النائب عبدالرحمن بومجيد عن الأسس التي قام عليها المقترح، معتبرًا قبول اللجنة المختصة لهذا المقترح أمر غريب، في حين رد عليه رئيس اللجنة التشريعية علي العطيش، وقال: الأسس التي قام عليها المقترح هي أن الدستور ميّز بين مكتسب الجنسية حديثًا في دخول الحياة السياسية بعد 10 سنوات، كما أن هذا الشرط لم يمنع من اكتسب الجنسية من العمل وإنما فقط ينتظر 10 سنوات. وأكد العطيش أن المقترح من شأنه أن يحد من الكثير من المشاكل والتي لم تذكرها الجهات المعنية. أما النائب عادل حميد، فأشار قائلاً: المقترح يضع قيدًا بسيطًا ومهماً في عملية التوظيف، وهو فترة زمنية منذ اكتساب الجنسية وحتى حق الحصول على الوظيفة في القطاع العام، منوهاً إلى أن القانون معمول به في كثير من الدول. بينما رأى النائب محسن البكري أن المقترح يفرّق بين المواطنين ولا يجمعهم، وقال: لا يمكن التمييز بين دين ومذهب وعرق، وقد يصل بنا الأمر إلى حرمان هذه الفئة من الصحة أو التعليم أو غيرها من الخدمات. وعلى الصعيد ذاته، اعتبر النائب عبدالحليم مراد أن القانون وأمثاله من شأنهم خلق شق بين المواطنين، موضحًا أن العديد من مكتسبي الجنسية اختلطت دماؤهم بتراب البحرين. المصدر: حوراء عبدالله