أثار مشروع بقانون يشترط على مكتسبي الجنسية مرور عشر سنوات على اكتسابها للاستفادة من الخدمات الإسكانية جدلاً واسعاً بين النواب. وبين مؤيد ومعارض، أكد النائب عيسى تركي أن المشروع ينافي حقوق الإنسان، وأيّده في ذلك النائب محمد العمادي مؤكداً ضرورة عدم التفرقة بين المواطن «الأصيل» «ومكتسب الجنسية».وأشار العمادي إلى أن تلفظ هذه الألفاظ يعد عنصرية، فيما أكد النائب محمد المعرفي أن للمقترح تبعات سلبية كبيرة على المجتمع لما للمقترح من آثار سلبية على المواطنين من ناحية التفرقة فيما بينهم. وعلّق حول ذلك النائب محمد ميلاد، مستشهداً بقانون الجنسية الصادر في العام 1963، و قال «قانون الجنسية يعرّف تعريفاً واضحاً البحرينيين بالسلالة أي من توّلد من أبيه وأمه البحرينيين، و البحرينيين بالتجنس، وهذا النص واضح جداً في قانون الجنسية ولا يعد تفرقة وعنصرية أبداً». وفيما شدد النائب محمد ميلاد على أن القانون ينظم ولا يميز، أكد النائب علي العطيش أن عددا كبيرا من المواطنين على قائمة الانتظار للحصول على وحدة سكنية لأكثر من عشرين سنة، مستدركاً «عندما ننظم هذا الحق ليس معناه أن نتجنى عليه، وإنما ننظمه فقط، ومن المواطن أن يُميز على الأجنبي». ومن جانبها، قالت المستشار القانوني فاطمة المناعي إنه «لا يتم تقديم مواطن على آخر في الحصول على الخدمة الإسكانية، سواء أ كان هذا المواطن بحرينياً بالسلالة أو مكتسباً للجنسية». وجاءت مداخلة المناعي ردّا على مداخلة عدد من النواب قالوا فيها إن مواطنين ينتظرون وحداتهم الإسكانية لمدد تصل إلى أكثر من 20 سنة في حين تمّ تسليم وحدات سكنية لحديثي الجنسية. وردّت المناعي بالقول «هذا الأمر غير صحيح، والوزارة لا تميّز بين مواطن وآخر، سواء أ كان أصلياً أو مكتسباً للجنسية، ويجب أن يكون المواطن مقيماً في المملكة».