نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وجود أي عقار حكومي مؤجر على القطاع الخاص بـ دينار واحد فقط، موضحا أن ذلك يتم للجهات الحكومية فقط. وأضاف الوزير في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بوعلي حول العقارات المسجلة باسم مملكة البحرين تحت إشراف وزارة المالية أن الدولة مسؤولة عن مد الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة بما تحتاجه من عقارات لأداء مهامها. وتابع نحن نقدم هذه المباني والعقارات مجانا لتلك الجهات، ولكن لضرورات العمل الحسابي نقوم بعمل عقد مع تلك الوزارات ونضع مبلغا رمزيا جدا في هذا العقد وهو (دينار) واحد. وفيما يتعلق بإيجارات القطاع الخاص، قال الوزير إن هناك إيجارات رمزية تقدمها الوزارة لبعض المدارس الخاصة، موضحا أن سبب ذلك هو أن هذه المدارس تقدم خدمات كبيرة وتتحمل عبأ التعليم والذي هو من مسئولية الدولة. وأردف الوزير عدد الطلبة في المدارس الحكومية يصل لـ 300 ألف طالب، في حين أن عددهم في المدارس الخاصة يصل لـ80 ألف طالب، وتخيلوا لو أن هذا العدد موجود في المدارس الحكومية إضافة للعدد الحالي؟ فكم سيكون العبء على المدارس في وقتها؟! وأكد الوزير أن الإيجارات الرمزية على المدارس الخاصة تقدم من أجل تشجيع هذه المدارس والتي تقدم خدمة تعليم نوعية، فضلا عن خفض تكلفة الدراسة على أولياء الأمور والذين سيتحملون التكلفة المالية في حين رفع أسعار الأجور على المدارس الخاصة. وقال الوزير إن عددا من المباني الحكومية تؤجر بقيمة دينار في السنة الواحدة، وأردف الوزير تتمثل هذه الوزارات في وزارة شؤون الشباب والرياضة، والجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشركة مطار البحرين، ومحافظة المحرق، وجهات أخرى حكومية. من جانبه طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي إلى ضرورة وجود مبادرة حكومية جريئة لإعادة النظر في السياسة المتبعة على صعيد تأجير العقارات الحكومية. وقال هناك الكثير من العقارات التي تم تأجيرها بثمن بخس، وأنا أتكلم هنا عن عقارات بآلاف الأمتار، وليس عن أراضي صغيرة، فيما يتم تأجيرها بدينار واحد فقط في السنة، أي ما يساوي حوالي 85 فلساً في الشهر الواحد أو أقل، إنه أمر لا يُصدّق. وأضاف في مداخلته أمس كان الجدى استثمار هذه العقارات استثماراً أفضل للحصول على مردود مالي مجزي يساهم في تنويع مصادر الدخل لإيرادات الدولة. وتابع المستفيدون من تلك العقارات المؤجرة ليس جهات حكومية فقط، وإنما هناك مؤسسات خاصة، فهناك على سبيل المثال مدارس خاصّة يدرس فيها الطلبة بأجور عالية جداً، فكيف يتم تأجير مثل هذا العقار بثمن بخس، أعطوهم إياها مجاناً. ودعا بوعلي النواب إلى ضرورة وضع تشريع يلزم الحكومة بانتهاج آليات ومعايير معينة في تأجير العقارات التي تملكها الدولة. المصدر: حوراء عبدالله