حسين سبت: قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه لا يوجد أي عقار حكومي مؤجّر على القطاع الخاص بدينار واحد فقط، وإنما يتم ذلك للجهات الحكومية فقط. وأضاف في مداخلة له بمجلس النواب في جلسة اليوم الدولة مسؤولة عن مدّ الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة بما تحتاجه من عقارات لأداء مهامها، فنحن أساساً نقدّم هذه المباني والعقارات مجاناً لتلك الجهات، ولكن لضرورات العمل المحاسبي، نقوم بعمل عقد مع تلك الوزارات، ونضع مبلغ رمزي جداً في هذه العقد وهو دينار واحد. وعن إيجارات القطاع الخاص، قال الوزير نعم، هناك إيجارات رمزية نقدّمها لبعض الجهات مثل المدارس الخاصّة، وسبب ذلك أن هذه المدارس تقدّم خدمات كبيرة وتتحمّل عبأ التعليم الذي هو مسؤولية الدولة. وأضاف هناك 80 ألف طالب ملتحقين بالمدارس الخاصّة، وتخيّلوا أن هذا العدد موجود في المدارس الحكومية، فكم سيكون العبأ على المدارس حينئذٍ. وتابع لذلك ومن أجل تشجيع هذه المدارس التي تقدّم خدمة تعليم نوعية ومن اجل خفض التكلفة على أولياء الأمور نقوم بتأجير العقارات الحكومية على أصحاب تلك المدارس بنحوٍ مخفّض ورمزي.