وترزح وزارة الداخلية الأسترالية تحت وطأة ضغوط منذ أُجبرت على إطلاق سراح أكثر من مئة مهاجر كانوا محتجزين، كثر من بينهم مدانون بالضلوع في اعتداءات وعمليات خطف وجرائم، عقب حكم قضائي وُصف بالتاريخي. وفي إطار سعيه إلى وضع حد للأزمة السياسية، سحب ألبانيزي حقيبتي الداخلية والهجرة من الوزيرين كلير أونيل وأندرو جايلز على التوالي وكلّفهما حقيبتين أخريين. وكلّف بالحقيبتين السياسي المخضرم توني بيرك. ووجهت إلى عدد من المعتقلين تهمة ارتكاب مزيد من الجرائم بعد إطلاق سراحهم، ما أضر بسمعة حكومة حزب العمال من يسار الوسط. وفرضت السلطات على هؤلاء وضع جهاز توسيم إلكتروني يتيح تحديد أماكن وجودهم طوال الوقت، وقيودا أخرى على غرار حظر التجول. بموجب الأنظمة القديمة، يمكن لأستراليا احتجاز المهاجرين إلى أجل غير مسمى إذا رفضت منحهم تأشيرة، لكن لا يمكنها ترحيلهم بصورة قانونية إلى مكان آخر، على سبيل المثال، إذا واجهوا عقوبة الإعدام في بلدهم الأصلي. مع عدم توافر وجهة يمكنهم الذهاب إليها وفقدان أي أمل بالإفراج عنهم، بقي كثر لسنوات قابعين في مراكز احتجاز أسترالية. لكن قرارا أصدرته المحكمة العليا في تشرين الثاني/نوفمبر خلص إلى أن هذا التدبير المعمول به منذ عشرين عاما "غير قانوني"، ما أجبر الحكومة على إطلاق سراح نحو 150 شخصا. ومن بين المفرج عنهم، أكثر من 70 شخصا كان قد رُفض منحهم تأشيرات بعد إدانتهم بالضلوع في اعتداءات وجرائم عنف أخرى، في حين دين سبعة بالقتل أو الشروع في القتل. وبدأت أستراليا احتجاز أشخاص لا يحملون تأشيرات في العام 1992. وفي المعدّل تبلغ مدة احتجاز هؤلاء المهاجرين 708 أيام، وفقا لأرقام هيومن رايتس ووتش، وهناك أكثر من 120 شخصا محتجزين منذ أكثر من خمس سنوات. في الأصل وضعت أطر أنظمة ضبط الحدود الأسترالية المشدّدة ردا على وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين على متن قوارب من فيتنام وكمبوديا والصين. لكن منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق اللاجئين ندّدت بهذه الأنظمة التي وصفتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها "تعسفية" و"عقابية".