قدمت «سيتي غروب» للجهات التنظيمية تفاصيل غير دقيقة عن قروض بقيمة عشرات المليارات، وهي أخطاء قد تعوق قدرتها على تمويل توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وقال 5 أشخاص مطلعين على الأمر: إن ملفات القروض المعيبة كانت السبب الرئيسي في قيام الجهات التنظيمية بفرض غرامة قدرها 136 مليون دولار على «سيتي غروب» هذا الشهر. وأضاف 3 أشخاص آخرين إن الأخطاء التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً أدت أيضاً إلى توتر في العلاقة القوية بين «سيتي» و«ماكينزي»، شركة الاستشارات التي استعان بها البنك للمساعدة في تصحيح أوجه القصور، الموضحة في اتفاق الاحتياطي الفيدرالي لعام 2020. وكشف مدققو الاحتياطي الفيدرالي العيوب في تقرير اختبار الإجهاد السنوي الذي قدمه بنك سيتي، ومنحوه 30 يوماً لتقديم خطة لتصحيح أخطاء القروض ومشكلات البيانات الأخرى. وحال عدم موافقة الجهات التنظيمية على الخطة، فسيواجه البنك قيوداً جديدة تتعلق بقدرته على توزيع الأرباح على المساهمين. وتسلط الغرامة الأخيرة الضوء على المشكلات التكنولوجية والتنظيمية المزمنة التي عانى منها «سيتي» لسنوات، وتكشف عن الصعوبات التي واجهت الرئيسة التنفيذية جين فريزر في حل القضايا التي أعطتها الأولوية، عند توليها أعلى منصب في البنك عام 2021. ووفقاً للمسؤولين التنفيذيين السابقين في «سيتي»، فشلت فريزر في تغيير الثقافة السائدة، حيث يسعى العديد من الموظفين إلى حلول سريعة وذات تكلفة أقل لمشكلات عميقة الجذور، أو يتجنبون التعامل معها تماماً. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين: «هناك العديد من اللجان ومجموعات العمل التي تم إنشاؤها داخل «سيتي» حتى يتمكن الناس من الجلوس ومناقشة المشكلات». وفي أحدث مؤتمر عن الأرباح، اعترفت فريزر أن البنك تأخر في تصحيح المشكلات المتعلقة بالبيانات، لكنها أشارت إلى استعانتها بالموارد والخبراء لحل المشكلة. وقال بنك سيتي يوم الأربعاء: «نحن عازمون على حل هذه المشكلة، وعلى يقين من أننا سنلبي المعايير المتوقعة». وأوضح موظفون سابقون في «سيتي» أنه كان من المعروف أن تقارير القروض التجارية تحتوي في الغالب على أخطاء، مثل الأخطاء في تواريخ الاستحقاق، ومعلومات الضمان، أو حتى مبالغ القروض، وهي مسائل تؤثر مباشرة على قدرة المدققين في تقييم سلامة الأوضاع في البنك. لكن في العام الماضي، مع اقتراب البنك من الموعد النهائي الجديد ليثبت للجهات التنظيمية أنه حل مشكلات البيانات، قال الموظفون إنهم تلقوا تعليمات إما بتجاهل الثغرات المتبقية في مراقبة البيانات أو إخفائها عن الجهات التنظيمية. وتزعم كاثلين مارتن، مديرة تنفيذية سابقة في «سيتي» شغلت منصب رئيسة مؤقتة لجهود معالجة البيانات العام الماضي، وتقاضي البنك بتهمة الفصل التعسفي، أنها طردت من العمل لعدم اتباع تعليمات رئيسها أناند سيلفا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «سيتي»، لتضليل الجهات التنظيمية، إزاء التقدم المحرز في امتثال المجموعة لمطالبها. ورد البنك، الذي يطعن في الدعوى القضائية، أن مارتن طردت بشكل قانوني لأسباب تتعلق بالأداء. ويلقي موظفو «سيتي» الحاليون والسابقون بالفشل في حل مشكلات البيانات والضوابط، على اعتماد البنك الشديد على خبراء استشاريين من الخارج، خصوصاً «ماكينزي». وعين بنك «سيتي» شركة الاستشارات المعروفة «ماكينزي»، والتي كانت «فريزر» شريكة فيها قبل الانضمام إلى البنك، عندما واجهت أمراً بالتوافق عام 2020 (لحل مشكلات البنك مع الجهات التنظيمية لتجنب الوقوف أمام القضاء). ورغم ذلك، رفضت الجهات التنظيمية العديد من خطط العمل التي وضعتها «ماكينزي» لصالح «سيتي»، ما أدى إلى استياء عارم داخل البنك حيال جهود شركة الاستشارات في التعامل مع الاتفاق، حسبما قال أحد المديرين التنفيذيين السابقين في البنك. وقال 3 أشخاص مطلعين على الأمر إن فريق «ماكينزي» كان يعالج المسائل التي تسببت في تقديم ملفات القروض المعيبة. وأنهى «سيتي» العمل مع «ماكينزي» في المشروع العام الماضي قبل وقت قصير من اكتشاف الفيدرالي الأخطاء في ملفات القروض، وفقاً لأشخاص مقربين من المجموعتين. وقالت ماكينزي: «نواصل العمل مع «سيتي» ونفخر بعملنا في مواضيع مختلفة، كما فعلنا لسنوات عدة». وزعم آخرون أن «سيتي» كان مصيره الفشل، وأشاروا إلى مشكلاته المتراكمة على مدار سنوات وعمليات الاستحواذ، ووصفوا الإطار الزمني الذي حددته الجهات التنظيمية لحلها بأنها غير واقعية. وعلى مدار العام الماضي، غادر الشركة ما لا يقل عن 10 مديرين تنفيذيين، حيث شغلوا مناصب حاسمة في التكنولوجيا والمراقبة والامتثال، وتولوا مسؤولية المهام التي تطالب الجهات التنظيمية «سيتي» بإنهائها. وكان أبرزهم مايك ويتاكر، الذي قاد قسم التكنولوجيا والعمليات. وبعد الانتكاسات وعمليات التسريح الأخيرة، عقد ويتاكر خلال شهر أبريل، اجتماعاً مفتوحاً لتعزيز قاعدته في مدينة تامبا بولاية فلوريدا؛ حيث يتمركز العديد من عمال قسم التكنولوجيا والعمليات في البنك. وصعد إلى المسرح على أنغام موسيقى فيلم «غلاديايتر». وبعد شهر واحد، رحل ويتاكر. في الوقت نفسه، يواصل البنك مواجهة المهمة الصعبة المتمثلة في تصحيح أخطائه. ووفقاً لأحد المديرين التنفيذيين السابقين «سيكون الأمر بمثابة رقصة مطولة تستغرق سنوات بين الجهات التنظيمية وسيتي». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: FT Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App