أنقرة - صادق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية بشأن إرسال عناصر من الجيش التركي إلى الصومال لمدة عامين، بداعي مساعدة البلد الأفريقي على الدفاع عن مياهه الإقليمية، لكن مراقبين يرون أن الهدف هو حماية المصالح التركية لاسيما في علاقة بالتنقيب على النفط. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن المصادقة على المذكرة الرئاسية تأتي في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال. وجاء في المذكرة الرئاسية، أن أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات مستمرة لضمان الأمن والاستقرار في الصومال في نطاق الاتفاقيات الثنائية وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب. وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم قواتها المسلحة من أجل مكافحة الإرهاب والقرصنة وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقيات الثنائية. وتشارك منذ 25 فبراير، القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في الصومال والمناطق المجاورة. وأعلنت وزارة الطاقة التركية في منتصف يوليو الماضي أن أنقرة سترسل سفينة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الصومال في وقت لاحق من هذا العام كجزء من اتفاق تعاون في مجال الهيدروكربون بين البلدين. واستثمرت تركيا الوضع الصعب الذي يمر به الصومال لتكريس موطئ قدم ثابت في البلد الأفريقي، واستغلال ثرواته. ونشرت وكالة الأناضول في مايو الماضي تقريرا عن فرص النفط في الصومال قالت فيه إن “30 مليار برميل من احتياطيات النفط المحتملة من شأنها تغيير وجه الصومال بالكامل، خاصة أن هذه الاحتياطيات تعادل ثلاث مرات احتياطيات النفط الجزائرية وتضع البلاد ثالثة أفريقيّا بعد كل من ليبيا ونيجيريا”. وأضاف التقرير أن الصومال على موعد مع مرحلة فارقة في تاريخه، بعد أن أصبح يستقطب اهتمام شركات عالمية للتنقيب عن النفط، خاصة في المربعات قبالة سواحله الأطول أفريقيّا، والمطلة على المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن، بل ويقع على أهم طريق بحري للتجارة الدولية بين آسيا وأوروبا. ويظهر التقرير أن تركيا كانت تضع عينيها على نفط الصومال كهدف لها في مقابل الدعم الذي تقدمه إلى مقديشو.