كشفت حركتا فتح وحماس، عن حوارات تجري بينهما، تمهيدا للقاء الذي ستدعو إليه وتستضيفه قطر قريبا، ويجمع بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي «لحماس» خالد مشعل، قبل نهاية الشهر الحالي، بعد أن أبدت القاهرة موافقتها على ذلك. وقالت «فتح»: إن التحضيرات تأتي عقب ختام جولة الرئيس عباس، التي زار خلالها كلا من فرنسا وروسيا وألمانيا، حيث سيتفرغ الرئيس للمصالحة، وترتيب البيت الداخلي، بعدما قرر توسيع لجنة التفاوض مع حركة حماس لتشمل 6 قيادات من مركزية فتح، هم: حسين الشيخ، وجبريل الرجوب، وعزام الأحمد، وصخر بسيسو، وزكريا الأغا، ومحمد اشتيه. فيما أبدى عدد كبير من الفلسطينيين على الأرض، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، تشاؤمهم إزاء فرص نجاح التفاهمات الجديدة التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس في أعقاب لقاءاتهما الأخيرة بالدوحة، بهدف تنفيذ الاتفاقيات السابقة من خلال ما وصف بوضع «تصور عملي» للتنفيذ وفقا لجدول زمني. بدوره، كشف رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس د. موسى أبو مرزوق، عن تواصل الاتصالات بين حماس وفتح، إلا أنه اعترف بوجود عقبات في الطريق، وأوضح: «لقد تواصلت الاتصالات بين حركتي حماس وفتح على عدة مستويات، ولا تزال العقبات التي تعترض تطبيق المصالحة قائمة، خصوصا المتمثلة في عدم انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحريرالفلسطينية، وعدم انعقاد المجلس التشريعي، والإجراءات الأمنية ضد المقاومة وضد حركة حماس من طرف أجهزة السلطة، بتنسيق تام مع الاحتلال وأجهزته الأمنية. بيد أنه قال: «ثمة بوادر ومؤشرات أولية على وجود بيئة فلسطينية جديدة أو حوارات بين فتح وحماس، تبشر بإمكانية تحريك ملف المصالحة، وإعادة بناء النظام السياسي بكل أشكاله سنة 2016، وانطلاق حوارات صريحة جادة بين فتح وحماس لإنهاء الانقسام، وبناء الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني مشترك لإنهاء الاحتلال، وهو ما قد يولد فرصة تحول مهمٍ في القضية الفلسطينية، خصوصا في حال انتهاء الحروب الداخلية والطائفية في عدد من البلاد العربية لصالح الاستقرار والمصالحات الوطنية». وصرح مصدر فصائلي مطلع على مباحثات المصالحة في الدوحة للصحيفة، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشكلة موظفي قطاع غزة المدنيين، والتوافق على الدمج التدريجي، مرجحا صرف دفعات مالية خلال شهر مايو المقبل، بمنحة قطرية تقدر بـ 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. وعلى الأرض أبدى الفلسطينيون في الضفة الغربية والقطاع والقدس المحتلة، تشاؤمهم إزاء فرص نجاح التفاهمات الجديدة التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس في أعقاب لقاءاتهما بالدوحة، بهدف تنفيذ الاتفاقيات السابقة من خلال ما وصف بوضع «تصور عملي» للتنفيذ وفقا لجدول زمني. فقد بات مصطلح «تصور عملي» محط سخرية لدى العديد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي واصفين ما جرى بـ «الهرطقات» التي لا قيمة لها عند التنفيذ خاصة وأنه خلال 10 سنوات من الانقسام فشلت كل محاولات المصالحة. بدوره، قال حلمي عبدالرحمن العامر: إن غالبية الفلسطينيين لا يبدون أية اهمية لتلك الحوارات، وإن كانت حماس وفتح تحاولان إبداء أهمية لحواراتهما، وإظهار أنهما يسعيان لحل الخلافات بينهما إلا أن الواقع مرير وصعب ومعقد ولا يمكن البناء من خلال اللقاءات والتقاط الصور والتصريحات الجوفاء. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالسخرية إزاء ما توصلت إليه الحوارات، ولا سيما مصطلح «تصور عملي». فكتب يونس عمرو من الخليل أن الفكرة هي التوصل إلى استراتيجية وطنية توقف التدهور السياسي مع العدو وتوقف الاستيطان وتعيد الاعتبار للقضية. فيما أبرز الوزير الأسبق والناشط السياسي عماد الفلوجي، عبر صفحته معلومات، حيث كتب «من الدوحة وبرعاية قطرية.. الحوار يحقق تقدما.. والاتفاق على آليات التنفيذ.. وستعرض على القيادتين لأخذ القرار.. ربنا يهدي ويوفق القيادتين... وقريبا لقاء قمة حاسم للقيادتين». من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم عبر صفحته «جدولة مصالحة ٢٠٢٠، إضافة إلى جداول حياتنا المجدولة من جدول العدوان وجدول الانقسام وجدول المياه والصرف الصحي، وجدول الكهرباء وجدول توزيع أنابيب الغاز والخبز، وجدول توزيع مواد البناء والإعمار، وجدول الهجرة عبر البحر وجدول عمل المعبر، وأخيرا تم وضع جدول للمصالحة عبر تصور عملي ووضع جدول زمني يجري الاتفاق عليه، يعني ممكن جدول المصالحة ساعتين في اليوم، أو بدل ما يكون عشر سنوات يتم جدولته لعشرين ساعة أو لعشرين سنة ضمن التصور العملي» ويقول الدكتور فهمي أبو سبيتان من القدس القديمة، هذه المصالحة كما يبدو، لن تنجح لوجود برنامجين وقيادتين، واحدة لم تمل من المفاوضات العقيمة، والثانية أصبحت محاصرة ومتهمة، وتعاني من قلة العون والسند العربي والإسلامي. وتابع: بقوله: «إسرائيل بالواقع الفلسطيني والعربي والإسلامي تصول وتجول براحتها كل بيقتل في الكل والفلسطينيون مقسمون، وهي استيطان وتهويد وقتل وتشريد».