استجاب آلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدعوته إلى التظاهر في بغداد الثلاثاء، من أجل الضغط على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات في بلد يعاني من فساد حكومي واسع. ويشهد العراق منذ أسابيع عدة، أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة. لكن الأحزاب السياسية الكبيرة التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية، أحبطت تمرير تشكيلة وزراء من المستقلين تقدم بها رئيس الوزراء إلى البرلمان. وعقد البرلمان العراقي، أمس جلسة برئاسة سليم الجبوري وهيئة رئاسة البرلمان بحضور 170 من النواب واعتراض نواب الاعتصام. وجلس رئيس البرلمان سليم الجبوري، في موقعه في منصة رئاسة البرلمان فيما جلس نائباه همام حمودي النائب الاول وارام شيخ على النائب الثاني بجانبه وحضورنواب البرلمان من كتل المواطن بزعامة عمار الحكيم وبدر بزعامة هادي العامري والاحراء التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وحزب الفضيلة الاسلامي والتحالف الكردستاني وتحالف القوى الوطنية السنية. فيما اطلق نواب الاعتصام البالغ عددهم نحو 100 نائب هتافات في محيط قاعة جلسة البرلمان بعدم شرعية الجلسة. ومن المنتظر ان يحضر الى جلسة البرلمان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لتقديم الكابينة الوزارية الجديدة ورفع المتظاهرون المؤيدون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدرعلام العراق، وتوجهوا من ساحة التحرير سيرا على الاقدام الى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان الذي عقد جلسته امس. وهتف المتظاهرون الذي تجمهورا قرب البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء المجاورة لمقر الحكومة العراقية، موجهين كلامهم الى السياسيين «كلكم حرامية». وقال أبو علي الزيدي، وهو متظاهر جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد، «نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على اسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل». واضاف «سنطردهم كلهم ليحل بدلا عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق». ومنذ الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003، تشكلت الحكومات العراقية على اسس محاصصة طائفية وتقاسمت الاحزاب الكبيرة الوزارات وحتى المناصب العليا في الدولة. ويقول محللون وسياسيون ان سبب معارضة هذه الاحزاب تشكيلة من التكنوقراط والاكاديميين هو رفضها التنازل عن حصتها في السلطة والمكاسب المادية والسياسية التي تؤمنها لها. ونتيجة الازمات السياسية والفساد والمحسوبيات المستشرية، لم تنجح الحكومات المتتالية في اصلاح البنى التحتية وتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين، وحل مشاكل البطالة واطلاق عجلة الاقتصاد بعد 13 سنة على سقوط النظام السابق. ودعا الصدر الى ان تتزامن التظاهرة مع استئناف مجلس النواب جلساته الهادفة الى اجراء نقاش جديد حول التشكيلة الحكومية المقترحة من العبادي. وكانت الجلسة البرلمانية الاخيرة المخصصة للتصويت على تشكيلة حكومية في 14 ابريل انتهت بخلاف كبير بين مؤيدين لتشكيلة التكنوقراط وآخرين مطالبين بتشكيلة غالبيتها من اعضاء الاحزاب. وعلى اثر تلك الجلسة، صوتت غالبية النواب على اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي رفض الاقالة معتبرا اياها غير قانونية. وعقدت جلسة طارئة في 19 ابريل بدعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي تقدم باقتراح حل يقضي بالتصويت مجددا على اقالة الجبوري، لكن التصويت لم يحصل، واعتبر الذين اقالوا رئيس البرلمان الموضوع منتهيا ولا يفترض العودة اليه. وكان النواب المطالبون باستقالة الجبوري ينفذون اعتصاما منذ منتصف ابريل، داخل مقر البرلمان، لكن الاتصالات السياسية ادت الى انحسار عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رجح الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا الى عقد جلسة اليوم وفي أربيل افاد ضابط كبير في قوات البيشمركة بقضاء طوزخورماتو العراقي اليوم، بأنه من المقرر أن يجتمع وفد من قوات البيشمركة مع وفد من الحشد الشعبي بهدف حل الإشكالات التي شهدها القضاء مؤخرا. وقال بارزان أحمد خالا نائب قائد اللواء 16 في قوات البيشمركة في القضاء لوكالة الأنباء الألمانية، إن الوضع الآن هادئ في المدينة وقد توقف القتال، ولكن الأوضاع قد تنفجر في اية لحظة لان قوات الحشد الشعبي لا تلتزم باتفاقات وقف اطلاق النار، وأشار الى أن تسعة من افراد البيشمركة ومدنيين اكراد قتلوا بعد التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار بين الطرفين. وأكد أن الشرط الوحيد للتوصل الى وقف نهائي لإطلاق النار هو خروج قوات الحشد الشعبي من مركز المدينة، مضيفا: إن التوصل الى حل نهائي للمشكلة ليس سهلا، لان هناك اطرافا من خارج المنطقة تدفع قوات الحشد الشعبي لخلق التوتر والتحريض على القتال بغرض السيطرة على المنطقة وإلحاقها بالمناطق الشيعية بالقوة. وأكد أن قوات البيشمركة لن تقف مكتوفة الأيدي وستواصل التصدي لقوات الحشد الشعبي التي تحاول إحكام قبضتها على المناطق الكردية وطرد المواطنين الكرد من المنطقة. من جانبه، أعلن قوباد الطالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان في تصريحات صحفية محلية إن«هناك عدوا مشتركا لقوات البيشمركة والحشد الشعبي»، معربا عن أسفه لحدوث هذه الأزمة في طوزخورماتو. كما أدان الطالباني أعمال العنف هناك، مؤكدا على ضرورة أن تكون اللجان التي تشكلت لحل الأزمة فعالة لأنها ليست المرة الأولى أو الثانية التي تظهر فيها الأزمات في طوزخورماتو، مشددا على أهمية وضع حل لهذه المشكلة. على صعيد آخر، أعلن القضاء العراقي الإفراج عن 9653 موقوفا خلال الشهر الماضي. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية: إن «محاكم البلاد أفرجت خلال الشهر الماضي عن 9653 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم». وتابع بيرقدار أن 8334 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق، مشيراً إلى أن 1319 آخرين أفرج عنهم خلال مرحلة المحاكمة. وأوضح بيرقدار أن 991 موقوفاً من الذين أفرج عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. واستطرد المتحدث الرسمي أن مجموع المحسومة قضاياهم، من ضمنهم المفرج عنهم بلغ 15546 موقوفاً.