كشفت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، عن تسجيل نمو في الرخص الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 23.2 % بمجموع 1037 رخصة مقابل 842 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتسجل الدائرة ثاني أعلى عدد رخص جديدة خلال آخر عشر سنوات. وأشارت إلى أن الرخص المهنية سجلت أعلى نسبة من مجموع الرخص المسجلة خلال النصف الأول بنسبة نمو بلغت 26 % مقابل 22.2 % للرخص التجارية، ومن حيث رأس المال فقد زاد إجمالي رأس مال الرخص الجديدة بنسبة نحو 97 % ليصل إلى 459.4 مليون درهم، نتيجة لتضاعف حجم رأسمال الرخص التجارية الجديدة ليصل إلى 395 مليون درهم مقابل 173 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023. وأوضحت قحطان، أن إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية المسجلة في الدائرة بلغ نحو 8.9 مليارات درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 63.2 % من إجمالي القيمة، تليها الرخص الصناعية بنسبة 19.3 %، ثم الرخص المهنية بنسبة 17.4 %، وقد سجلت الرخص التجارية أعلى نسبة نمو مقارنة بنهاية عام 2003 حيث بلغت 14.4 % مقابل نحو 5.1 % لباقي أنواع الرخص، حقق قطاع الجملة والتجزئة أعلى عدد رخص سارية 8854 رخصة بنسبة نمو 1.6 % مقارنة بنهاية 2023. وأشارت إلى أن الدائرة واصلت تسجيل معدلات نمو كبيرة خلال النصف الأول، منها قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أعلى نمو بنسبة 20 %، يليه قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 9.1 %، وفي الترتيب الثالث يأتي قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 5 %، وفي الترتيب الرابع والخامس يأتي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع النقل والتخزين بنسبة 4.9 % و4.8 % على التوالي. وأكدت قحطان، أن النتائج الإيجابية التي سجلتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في الإمارة، وتحقيق رؤية التوجهات الحكومية الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة، في ضوء التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال وقد انعكس ذلك أيضاً في انخفاض الرخص الملغاة بنسبة 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App