كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نمو الرخص الجديدة المصدرة بنسبة 23.2% خلال النصف الأول من هذا العام حيث بلغت 1037 رخصة مقابل 842 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق لتسجل ثاني أعلى عدد رخص جديدة خلال أخر عشر سنوات. وسجلت الرخص المهنية أعلى نسبة نمو بلغت نحو 26% مقابل 22.2% للرخص التجارية، ومن حيث رأس المال فقد زاد إجمالي رأسمال الرخص الجديدة بنسبة نحو 97% ليصل إلى 459.4 مليون درهم، نتيجة لتضاعف حجم رأسمال الرخص التجارية الجديدة ليصل إلى 395 مليون درهم مقابل 173 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023، وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة رأسمال الرخص السارية بلغ نحو 8.9 مليار درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 63.2% من إجمالي القيمة، تليها الرخص الصناعية بنسبة 19.3%، ثم الرخص المهنية بنسبة 17.4%، وقد سجلت الرخص التجارية أعلى نسبة نمو مقارنة بنهاية عام 2003 حيث بلغت 14.4% مقابل نحو 5.1% لباقي أنواع الرخص، حقق قطاع الجملة والتجزئة أعلى عدد رخص سارية 8854 رخصة بنسبة نمو 1.6% مقارنة بنهاية 2023، ومن حيث معدل النمو فقد حقق قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أعلى نمو بنسبة 20% يليه قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 9.1%، وفي الترتيب الثالث يأتي قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 5%، وفي الترتيب الرابع والخامس يأتي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع النقل والتخزين بنسبة 4.9% و4.8% على التوالي. وأشارت أمينة قحطان – مدير إدارة الشؤون التجارية - بأن النتائج الإيجابية جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة، والتوجهات الحكومية الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة، في ضوء التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال وقد انعكس ذلك أيضاً في انخفاض الرخص الملغاة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.