تمسك مجلس الشورى بقراره السابق، الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة الـ 17 من نظام المجلس. واستمع المجلس خلال جلسته، التي عقدها أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة الـ 17 من نظام المجلس تلاه عبد الرحمن بن راشد الراشد، رئيس اللجنة. وتمسك مجلس الشورى، بقراره السابق، فيما يخص عبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من النظام التي تنص على: (يقصد بعبارة (لغير السعودي) المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام ذاته، الآتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية). بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي المنصرم، تلاه المهندس مفرح الزهراني رئيس اللجنة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، كما طالبت اللجنة ضمن توصياتها الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين إضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، وإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويا. كما طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان بإنجاز هيكلها التنظيمي وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها، كما دعت اللجنة وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى إعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر، في قطاع الإسكان. وبعد أن تلا المهندس مفرح الزهراني رئيس لجنة الحج والإسكان، تقرير اللجنة وتوصياتها استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء، حيث طالب أحد الأعضاء وزارة الإسكان بتقديم بيانات إنجاز وليس بيانات لمشروعات تحت التطوير، مشيرا إلى أن الدولة لم تدخر جهدا في تقديم الدعم المالي للوزارة، إلا أن المواطن لم يلمس إنجازا، ولاحظ أن تقرير اللجنة لم يوضح المنتجات السكنية التي تسلمها المواطن. واقترح عضو آخر أن تنسق الوزارة مع القطاعات العسكرية لإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية تقتطع من رواتبهم خلال مدة خدمتهم، في حين رأى آخر أن مشكلة الإسكان يمكن حلها في تنظيم وضبط السوق العقارية. وأشار أحد الأعضاء إلى تباطؤ في عديد من المشروعات التي صرحت عنها وزارة الإسكان، متسائلا عن قيام الوزارة بإطلاق برامج، وإقامة تحالفات دون وجود استراتيجية تعمل من خلالها، مطالبا بالإسراع في إصدار الاستراتيجية الخاصة بالإسكان. في حين طالب آخر بضرورة حصول ذوي الدخل المحدود على الأولوية في الحصول على برامج التمويل الحكومية، وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع. ورأى عضو آخر أن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين، كما أن منتجاتها السكانية قليلة ولا تلبي الحاجة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.