وتجاوز النمو المسجّل من فصل لآخَر تقديرات المعهد السابقة التي توقّعت بأن يبلغ 0,1 في المئة، مدفوعا بالتجارة الخارجية وتعافي استثمار الشركات. ساهم الطلب المحلي إلى حد ما في النمو بينما بقي إنفاق العائلات الذي كان محرّكا أساسيا للنمو في الفصل الأول ثابتا خلال الأشهر الثلاثة حتى حزيران/يونيو. راجع المعهد أيضا تقديراته للنمو في الفصل الأول إلى 0,3 في المئة مقارنة مع نسبة سابقة بلغت 0,2 في المئة.