يعد أداء منطقة العملة الموحدة أفضل مما كان عليه عام 2023، لكن خبراء اقتصاد ما زالوا يشعرون بالقلق حيال الوضع بالنسبة للعام بأكمله رغم الدفعة المتوقعة من استضافة فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية. وذكرت وكالة البيانات الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي بأن منطقة العملة الموحّدة التي تضم 20 بلدا سجّلت نموا بلغ 0,3 في المئة خلال الفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو، متجاوزة توقعات خبراء الاقتصاد. توقّع محللون استطلعت كل من "فاكت سيت" و"بلومبرغ" آراءهم نموا نسبته 0,2 في المئة. يأتي ذلك بعدما سجّلت منطقة اليورو نموا أيضا بنسبة 0,3 في المئة في الفصل الأول من العام، لتطوي صفحة الركود الذي شهده النصف الثاني من العام 2023. وبينما قد يأتي النمو الأفضل من المتوقع مبشّرا بالنسبة لكثر، تسود مخاوف حيال وضع ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، والتي تؤثر سلبا على أداء منطقة العملة الموحدة. انكمش الناتج في ألمانيا بنسبة 0,1 في المئة في الفصل الثاني من العام، وفق بيانات وكالة "يوروستات". لكن هناك مؤشرات تحذيرية للاقتصاد الأوروبي بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بأن النشاط التجاري في منطقة اليورو تباطأ أكثر في تموز/يوليو مع استمرار ضعف قطاع التصنيع. وقال برت كوليين من مصرف "آي إن جي" إن "اقتصاد منطقة اليورو يشبه نوعية مياه نهر السين: يبدو في بعض الأيام بوضع لا بأس به لكنه بالمجمل سيء بما يكفي ليتواصل القلق حياله"، وذلك في إشارة إلى المخاوف بشأن إن كان النهر الفرنسي نظيفا بما يكفي لاستضافة مسابقات السباحة في المياه المفتوحة خلال الأولمبياد. وأشار إلى أن الأرقام لن تمنع تحرّكات البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة أكثر، رغم أن المؤسسة التي تتخّذ من فرانكفورت مقرا أشارت للحاجة إلى مزيد من الوقت قبل خفض معدلات الفائدة أكثر. ولفت خبراء اقتصاد آخرون إلى أن البيانات تدعم رؤية البنك المركزي الأوروبي بعدم وجود حاجة للمسارعة لخفض المعدلات. وقال كوليين "بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يعني ذلك بأن خفض المعدلات سيبقى خيارا مطروحا فيما يستبعد بأن يؤدي الطلب المحلي إلى ازدياد التضخم". فرنسا وإسبانيا تتجاوزان التوقعات لكن النمو في منطقة اليورو يبقى أقل من ذلك المعلن في الولايات المتحدة والصين اللتين سجّلتا نموا نسبته 0,7 في المئة في الفصل الثاني. ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن تسجّل منطقة اليورو نموا بنسبة 0,9 في المئة عام 2024، مقارنة مع 2,6 في المئة في الولايات المتحدة و5,0 في المئة في الصين. وفي تناقض صارخ مع ألمانيا، تجاوز النمو في فرنسا (ثاني اقتصاد في منطقة اليورو) وإسبانيا (الرابع) التوقعات في الفصل الثاني ليسجّل 0,3 في المئة و0,8 في المئة على التوالي. تستضيف فرنسا حاليا دورة الالعاب الاولمبية في باريس التي أفادت شركة "كابيتال إيكونوميكس" بأنها ستعطي "دفعة صغيرة" لاقتصاد منطقة اليورو في الفصل الثالث من 2024. وكان النمو في إسبانيا التي اعتُبر أداؤها من بين الأفضل في المنطقة مدفوعا بالصادرات والإنفاق الكبير للعائلات، بينما في فرنسا، سجّل الناتج نموا بفضل التجارة الخارجية وتعافي استثمار الشركات. وبدا أداء جنوب أوروبا أفضل من مناطق أخرى في القارة. سجّلت كل من إيطاليا والبرتغال نموا نسبته 0,2 في المئة و0,1 في المئة على التوالي. أظهرت بيانات الثلاثاء أيضا بأن اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا سجّل نموا بنسبة 0,3 في المئة في الفصل الثاني. وستتركّز جميع الأنظار على بيانات التضخم في منطقة اليورو لتموز/يوليو التي ستُنشر الأربعاء. وما زالت أسعار السلع الاستهلاكية أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة.