دعت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، المهتمون والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعي لائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات، من خلال الموقعين الإلكترونيين للوزارة والهيئة، قبل نهاية الخميس 26 آيار (مايو) المقبل. وأكدت الوزارة والهيئة، سعيهما من خلال مشروع لائحة حوكمة الشركات إلى تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، إضافة إلى إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة والأنشطة التي تزاولها، وذلك انطلاقا من مبدأي المشاركة والشفافية. ويسهم مشروع اللائحة، في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوز آثارها الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بالنظر لدور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. واعتنت اللائحة الجديدة في وضع ترتيبات حوكمة فعالة في الشركات المساهمة لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، كما اهتمت بحقوق المساهمين في الشركات المساهمة، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية تمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات. كما عنيت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة، حيث تقنن وبشكل صارم حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة، والعناية والاهتمام، مبدأً ومنهجا لهذه المجالس. وتضمنت اللائحة كذلك أحكاما مفصلة عن مراجعي حسابات الشركات المساهمة وإجراءات الرقابة الداخلية فيها في إطار أحكام مفصلة تلزم مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها لتمكينهم من بناء استراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة بشكل منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية. ونوّهت وزارة التجارة والصناعة، إلى الطبيعة الاسترشادية لأحكام اللائحة بالنسبة للشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية، التي قالت إنها تهدف في الأساس إلى تقديم وثيقة حوكمة نموذجية للأخذ بيد تلك الشركات نحو ممارسات حوكمة سليمة وفعالة تسهم في نموها وتطورها وتحسين قدراتها التنافسية وفرصها في الحصول على مصادر التمويل، وأن ما قد تتضمنه اللائحة من أحكام إلزامية إنما يستمد هذه الصفة من النص عليه في نظام الشركات، وأن الإلزام مستقبلا ببعض أحكام اللائحة سيكون بشكل تدريجي، يراعي طبيعة أنشطة الشركات المساهمة غير المدرجة وحجمها. من جانبها نوّهت هيئة السوق المالية، إلى الطبيعة الإلزامية لمعظم مواد اللائحة. ويأتي مشروع الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات، استنادا إلى الصلاحية التي منحها نظام الشركات الجديد للوزارة والهيئة في تنظيم الموضوعات المتغيرة، توخيا للمرونة والقدرة على مواكبة المستجدات بأحكام تتمتع بالكفاءة، يتحقق من خلالها تطوير عمل الشركات المساهمة ومراعاة مصلحة المساهمين في تلك الشركات. ويتكون مشروع الضوابط والإجراءات من أبواب تنظم عددا من الموضوعات، تتضمن ضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة التي تحدد المعايير التي يجب اتباعها عند تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الشروط والأحكام المتعلقة بصرف تلك المكافآت، والضوابط والإجراءات الخاصة بعقد اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة في الشركات المساهمة التي تهدف إلى تسهيل مشاركة المساهمين في الجمعيات العامة أو الخاصة للشركات وإتاحة فرصة أكبر لهم للمشاركة في التصويت على القرارات التي ستصدر عنها. كما تضمن المشروع ضوابط وإجراءات شراء الشركات المساهمة لأسهمها التي تهدف إلى تنظيم شراء الشركات المساهمة لتلك الأسهم واستخدامها وفقا للأغراض المحددة في الضوابط. وتضمن المشروع كذلك ضوابط وإجراءات رهن أسهم الشركات المساهمة بهدف وضع الإجراءات العامة لرهن الأسهم وقيدها والتنفيذ عليها. وينظم مشروع الضوابط والإجراءات إصدار الشركات المساهمة أسهم ممتازة وشراؤها وتحويلها بهدف تنظيم إصدار أسهم ممتازة وما يتعلق بحقوق أصحاب هذه الأسهم.