قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الوصول إلى السلام في اليمن لن يحدث إلا بحل سياسي، وإن العمل في تثبيت وقف إطلاق النار يأخذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا، وأكد أن مجلس الأمن الدولي طالب بخطة زمنية لتطبيق القرار الأممي. وأضاف، في مؤتمر صحافي في الكويت مساء أمس: «بدأت ألمس شيئا من الانفراج بعد الاتصالات التي جرت»، وأنه لا يتوقع التوقيع على أي اتفاق في غضون الأيام المقبلة، مؤكدا أن أي اتفاق سريع وعاجل لن يصمد، وذكر أن النقاط الخمس المحددة لجدول الأعمال سوف تبحث بشكل متزامن. وقال ولد الشيخ إن مشاورات السلام اليمنية في الكويت ليست محددة بوقت معين؛ «لأن القضايا سوف تأخذ وقتا كافيا»، مضيفا: «لا نريد أن نرجع إلى اليمن إلا بالسلام، وسنأخذ الوقت الكافي». وردا على أسئلة الصحافيين، تحدث عن دور روسيا والولايات المتحدة في إطار دور الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وقال: «إن الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن، تقوم بدور كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية المتنازعة، من خلال سفرائها في اليمن والموجودين الذين يعملون على مدى الساعة»، مشددا على أن «الحل سيكون يمنيا – يمنيا». كما تطرق إلى خروقات وقف إطلاق وإلى الجهود التي تبذلها لجنة التهدئة ومراقبة وقف إطلاق النار. واستؤنفت المشاورات اليمنية – اليمنية، أمس، بعد أن تدخلت دولة الكويت ممثلة بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إضافة إلى الضغوط التي مارسها سفراء الدول الـ 18، الراعية لعملية السلام في اليمن على وفد الانقلابين الحوثيين – صالح. وجاء تدخل أمير الكويت لإنقاذ المشاورات من الانهيار بعد مرور 6 أيام على انطلاقها برعاية الأمم المتحدة، دون الدخول في صلب المشاورات. وعقدت جلسة مشاورات مباشرة بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة، واستمرت لنحو 40 دقيقة، نوقش خلالها جدول الأعمال، قبل أن ترفع عقب تثبيته والاتفاق على البدء في مناقشة أجندته في الجلسة التي ستعقد اليوم (الأربعاء). وقد أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن العمل، أن المشاورات تسير وفقا الأجندة والمحاور المتفق عليها والمنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهي تسليم الأسلحة للدولة، وانسحاب الميليشيات من المؤسسات والمدن، واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية، والإفراج عن المعتقلين، ثم استئناف العملية السياسية. كما أكد ولد الشيخ حرص المجتمع الدولي على ضرورة نجاح مسار السلام في اليمن، في حين كان الانقلابيين يريدون الدخول مباشرة في مناقشة البند الأخير المتعلق بالتسوية السياسية، قبل تنفيذ ما ينص عليه القرار الأممي بشأن السلاح والمعتقلين ومؤسسات الدولة، وكذا تعنتهم، خلال الأيام الماضية، ومطالبتهم بوقف تحليق طيران التحالف. وقال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة اليمنية في المشاورات إنه يعتقد أن «هناك توجها لدى الجميع للدخول في مناقشة القضايا الأساسية»، واعتبر ذلك «شيئا جيدا»، فيما أكد عضو وفد الحوثيين، ناصر باقزقوز لـ«الشرق الأوسط» الاتفاق على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الاتفاق تجاوز النقاط الخمس، دون أن يورد المزيد من التفاصيل. من جانبه، دعا السفير خالد اليماني، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت، والدخول في مشاورات جادة في المحاور أو النقاط الخمس التي حددتها الأمم المتحدة، في ضوء الاتفاق عليها في جدول الأعمال، مشددا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة «الالتفات إلى معاناة شعبنا من النساء والأطفال والشيوخ وكل شرائح المجتمع اليمني، ووضع حد ونهاية للقتل والدمار والخراب الذي تتعرض له البلاد منذ الانقلاب على الشرعية». وقال اليماني إن المساعي التي بذلها أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جاءت تتويجا للمساعي التي بذلتها الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام في اليمن، وأضاف أن «أمير الكويت عميد للدبلوماسية العربية، ولديه الكثير من الخبرة للتعامل مع مثل هذه النزاعات، وأن جهوده كللت بإقناع الطرف الانقلابي بالعودة إلى طاولة المشاورات التي تم فيها إقرار جدول الأعمال». وأشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن وفي مقدمتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول الخليج، تراقب عن كثب تطورات المشاورات اليمنية وتبذل جهودا لإنجاحها، كما أشار إلى أن الطرف الانقلابي «يجب أن يعي تماما أن العالم يراقب كل تحركاته وتصرفاته»، وأن «عليه الإيفاء بالتزاماته الدولية وفي مقدمتها تطبيق الإجراءات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمتصلة بالعودة عن الانقلاب والإجراءات أحادية الجانب التي أدخلت اليمن في نفق مظلم». وتطرق اليماني إلى المرونة الكبيرة التي يبديها وفد الحكومة اليمنية في التعاطي مع القضايا المطروحة ومع الأطراف الراعية والداعمة لعملية السلام في اليمن، وتمنى اليماني أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تسريعا للعمل لعودة السلام والوئام إلى ربوع اليمن، والبدء بمشاريع إعادة الإعمار، وإصلاح ما دمرته الحرب في كل المحافظات اليمنية، حاثا الطرف الانقلابي التعامل بحسن نية، وإثبات ذلك للشعب اليمني من خلال خطوات عملية وجادة». واجتمع أمير الكويت، أمس، بالوفدين اليمنيين، كل على حدة، في محاولة لتقريب وجهات النظر، بعد لقائه المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووفقا لمصادر لـ«الشرق الأوسط»، فقد وعد وفد الانقلابيين أمير الكويت بالمرونة في التعاطي مع النقاط الخلافية، من أجل إنجاح المساعي والتوصل إلى تسوية سياسية وسلام في اليمن. وقال مصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن ما جرى، أمس، «يعد انتصارا للقرار الأممي 2216، وللمساعي التي بذلها سمو أمير دولة الكويت». وكان الانقلابيون الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تلقوا صفعة قوية بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، يدعم فيه وبشكل واضح عملية السلام، ويشدد على ضرورة التزام الانقلابيين وميليشياتهم بتطبيق القرار الأممي 2216. وأصدر المجلس، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بيانا شدد فيه على «أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن إطار المبادئ والآليات والعمليات المتعلقة بإبرام اتفاق شامل يفضي إلى وضع حد نهائي للنزاع». ودعا الأطراف اليمنية إلى «وضع خارطة طريق لتنفيذ التدابير الأمنية المؤقتة، لا سيما على المستوى المحلي وعمليات الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل». كما شدد مجلس الأمن الدولي على أهمية استعادة الحكومة اليمنية «لسيطرتها على جميع مؤسسات الدولة». وطالب بيان مجلس الأمن، أمين عام الأمم المتحدة، بتقديم خطة إلى المجلس في غضون 30 يوما للكيفية التي يمكن أن يدعم بها المبعوث الأممي عملية السلام في اليمن. وبحسب مراقبين يمنيين، فإن المشاورات الفعلية بدأت أمس في الكويت، بعد أن كان مقررا أن تنطلق في الـ 18 من الشهر الحالي، غير أن تلكؤ وفد الانقلابيين وتأخره في الوصول إلى الكويت، أدى إلى افتتاح جلسة المشاورات بعد 3 أيام من التأخير، وخلال الفترة من 21 وحتى 26 أبريل (نيسان) الحالي، ظل وفد الحوثيين – صالح يراوغ ويرفض القبول بجدول الأعمال، ويطالب بالانتقال مباشرة إلى النقطة الأخيرة والمتمثلة في استئناف الحوار السياسي، على أمل أن يتم إشراكه في حكومة تشرف على تطبيق القرار الأممي 2216، كما يقول المراقبون.