وافق مجلس النواب الأميركي أمس (الثلثاء) على مشروع قانون من شأنه أن يلزم وزارة الأمن الداخلي للمرة الاولى باستخدام شهادات أدلى بها متطرفون سابقون للتصدي لرسائل التجنيد من الجماعات المتشددة. وقال مايكل مكول رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب "الإرهابيون يعملون على نشر التشدد بين مواطنينا على الانترنت وعبر الحدود وهذا هو السبب في أننا نحتاج إلى هذا التشريع". وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 322 مقابل 79 صوتا. ويستخدم حلفاء الولايات المتحدة الدوليون مثل بريطانيا شهادات المتطرفين السابقين لإثناء الشبان عن الالتحاق بالجماعات المتشددة. ورغم دعم مسؤولين أميركيين من بينهم الرئيس باراك أوباما لهذا الأسلوب إلا أن الولايات المتحدة لم تستخدمه. ونشب خلاف بين المشرعين لأن مشروع القانون يشير إلى استخدام شهادات من متطرفين سابقين للتصدي "للتنظيمات الارهابية الاجنبية" لكنه لا يشير إلى المتطرفين المحليين. وقال مساعدون في الكونغرس يوم الاثنين إنهم يتوقعون تقديم تشريع مماثل إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع. وإمتنعت وزارة الأمن الداخلي عن التعقيب لكنها قالت في مذكرة في آذار (مارس) الماضي إن برنامجا كهذا قد يضع "عبئا كبيرا على الموارد المحدودة بالفعل".