وافق مجلس النواب الأميركي، أمس، على مشروع قانون من شأنه أن يلزم وزارة الأمن الداخلي للمرة الأولى باستخدام شهادات أدلى بها متطرفون سابقون للتصدي لرسائل التجنيد من الجماعات المتشددة. وقال مايكل مكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب: "الإرهابيون يعملون على نشر التشدد بين مواطنينا على الانترنت وعبر الحدود، وهذا هو السبب في أننا نحتاج إلى هذا التشريع". وجرت الموافقة على مشروع القانون بغالبية 322 في مقابل 79 صوتاً. ويستخدم حلفاء الولايات المتحدة الدوليون، مثل بريطانيا شهادات المتطرفين السابقين لإثناء الشبان عن الالتحاق بالجماعات المتشددة. وعلى رغم دعم مسؤولين أميركيين من بينهم الرئيس باراك أوباما لهذا الأسلوب، فإن الولايات المتحدة لم تستخدمه. ونشب خلاف بين المشرعين لأن مشروع القانون يشير إلى استخدام شهادات من متطرفين سابقين للتصدي "للتنظيمات الارهابية الاجنبية"، لكنه لا يشير إلى المتطرفين المحليين. وقال مساعدون في الكونغرس الاثنين الماضي إنهم يتوقعون تقديم تشريع مماثل إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع. وامتنعت وزارة الأمن الداخلي عن التعقيب، لكنها قالت في مذكرة في آذار (مارس) الماضي إن برنامجاً كهذا قد يضع "عبئاً كبيراً على الموارد المحدودة بالفعل".