رسخت الإمارات منذ تأسيسها أهمية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، انطلاقاً من مبدئها الثابت بأن الإنسان ركيزة التطور والتقدم. فعلى مدى 5 عقود كان الإنسان ولايزال غاية الدولة وقيادتها الرشيدة، ومحور خططها الاقتصادية والتنموية وأغلى ما تملك، حيث كفل الدستور الإماراتي الحريات المدنية للجميع، وعززت منظومتها التشريعية مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تزخر الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ أنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تسهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. وكان إعلان أول من أمس نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل بمثابة خطوة جديدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، حيث سيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، فضلاً عن تعزيز موقع الدولة على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية. لقد دأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم. كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي. عززت الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، واستحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف، ومركز «صواب». واستضافت الإمارات في فبراير 2019، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، وصدر عن المؤتمر «وثيقـة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك». تحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي. إنجازات إماراتية حافلة حظيت بإشادات دولية واسعة منح للإمارات مقعداً في مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتاً عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي في إنجاز دولي جديد الذي أتى تتويجاً للسياسات الحكيمة التي تنتهجها الإمارات في ترسيخ الحقوق والحريات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App