ناقش مجلس الأمن أمس، مشروع قرار ينذر المغرب في شكل غير مسبوق «بدراسة خطوات فورية» في حال عدم عودة بعثة الأمم المتحدة الـ «مينورسو» إلى ممارسة مهماتها بقدرات كاملة، ويؤكد اتخاذ «كل الأطراف الخطوات الضرورية» لضمان وصول موظفي البعثة إلى منطقة عملهم من دون معوقات. ويشدد مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على «عودة مينورسو إلى قدرتها العملانية في شكل فوري» مع تمديد ولايتها سنةً كاملة حتى ٣٠ نيسان (أبريل) ٢٠١٧. ويؤكد متابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهرين، إذ «يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال ٦٠ يوماً من صدور القرار حول تطبيقه، لا سيما بالنسبة إلى عودة الـ «مينورسو» إلى قدرتها كاملة، ويعرب عن استعداده في حال عدم حصول ذلك إلى درس خطوات فورية لتسهيل تحقيق هذا الهدف». ويشدد مشروع القرار الذي يتوقع أن يُطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال الساعات الـ24 المقبلة على «الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع المينورسو بالنسبة إلى وقف النار». ويدعو «الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بمن فيها كل المفاوضين (المكلفين التحدث باسمها) واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقيات القائمة». ويركّز على ضرورة «مواصلة الأطراف الإعداد لجولة خامسة من المفاوضات»، ويذكر بتوصياته السابقة بأن «الواقعية وروح التسوية بين الأطراف ضروريتان لتحقيق تقدم في المفاوضات». ويطلب من «الأطراف مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو من الاستعداد للحوار للدخول في مرحلة أكثر جوهرية وكثافة من المفاوضات مع التشديد على تطبيق كل قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة وعلى نجاح المفاوضات». كما يؤكد مشروع القرار دعمه الكامل «لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ومبعوثه الشخصي (كريستوفر روس) بحل مسألة الصحراء الغربية في هذا الإطار، ويدعو إلى تجديد اللقاءات وتقوية الاتصالات». ويطلب من «الأطراف مواصلة المفاوضات في رعاية الأمين العام من دون شروط مسبقة وبنية جيدة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام ٢٠٠٦ والتطورات المتعلقة بها، مع رؤية لتحقيق حل سياسي مقبول في شكل متبادل وعادل ودائم يؤمن تقرير المصير للشعب الصحراوي وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة». ويدعو «الدول المعنية إلى تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات».