تعهد وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب بأن وزارته ستحمي حق التظاهر ولن تعود إلى مرحلة قمع الحريات والتظاهرات، فيما عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن موافقته على توجيه ضربات عسكرية جوية ضد معاقل لتنظيم «داعش» على الأراضي الليبية. وقال وزير الداخلية في كلمة له أمام البرلمان أمس، إن قوات الأمن «تحرص على حماية الممتلكات العامة والخاصة وفق ما يتيحه القانون وبما يمكن من الشفافية»، مشدداً على أن لا نية لوزارته «للرجوع إلى مرحلة قمع الحريات كما كان حاصلاً في عهد النظام السابق». وأتى كلام مجدوب في معرض شهادة أدلى بها أمام البرلمان حول التعامل الأمني مع الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة حيث شهدت محافظات عدة مناوشات ومواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، واتهمت جمعيات مدنية وزارة الداخلية بالعودة إلى «مرحلة القمع والاستبداد». وأوضح مجدوب أن «الوحدات الأمنية تعتمد مبدأ التدرج في استعمال القوة كلما فشلت وسائل الحوار مع المحتجين»، مضيفاً أن مناخ التفاوض شابه تشنج، سواء من جهة الأمنيين أو من جهة المتظاهرين. وأشار إلى أن أغلب الإصابات كانت في صفوف رجال الأمن أكثر من المحتجين. واعتبرت منظمات حقوقية تونسية، في بيان أصدرته أمس، أن «الاعتداءات التي طـــاولت المحتجين في قرقنة والكاف والقصـــرين والاعتصامات في العاصمة وغيــرها، وتدبير سلسلة من المحاكمات، هي مؤشرات على العجز الحكومي واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام». في شأن آخر، دعم الرئيس التونسي فكرة تدخل عسكري أجنبي ضد تنظيم «داعش» في ليبيا، في موقف مخالف لرفض تونس سابقاً التدخل العسكري في ليبيا وتمسكها بالحل السياسي. وقال السبسي في حوار مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية أمس، إنه يفضل أن يتم التدخل العسكري عبر منظمة الأمم المتحدة وبرعاية أميركية، مشيراً إلى أن «التطرف والإرهاب الذي يأتي إلى تونس يمرّ عبر الأراضي الليبية». وعبــــر عن «تطلعه الى عودة الاستقرار إلى ليبيا». وأضاف: «تونس تدعم حكومة الرئيس فايز السراج المكلف بإرساء مؤسسات الدولة تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية حتى تبقى الأراضي الليبية موحدة».