أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تقديم 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن هذه الدفعة تشمل 58 مليون يورو في شكل منح لسداد رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية المحتلة ودعم الأسر المحتاجة. ويقدم بنك الاستثمار الأوروبي 92 مليون يورو من خلال خط ائتماني لسلطة النقد الفلسطينية. وأضافت المفوضية أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في أغسطس وسبتمبر "شرط إحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسلطة الفلسطينية". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "وجود سلطة فلسطينية قوية وإصلاحية يشكل مفتاحا لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حل الدولتين"، وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالكامل دعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفة أن "مساعدتنا الطارئة بقيمة 400 مليون يورو تدعم برنامجا إصلاحيا حيويا وتمهد الأرضية لإعادة إعمار غزة". وتواجه السلطة أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب في غزة بسبب احتجاز إسرائيل مزيدا من عائدات الضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية. والاتحاد الأوروبي هو الداعم المالي الدولي الرئيسي للفلسطينيين، مع مساعدة تقدر بنحو 1،2 مليار يورو منذ 2021. وأشارت المفوضية الأوروبية في بيانها إلى أنها ستعرض مع بداية سبتمبر قانونا من أجل "برنامج نهوض شامل للفلسطينيين"، موضحة ان هذه الخطة تهدف إلى ضمان التوازن في مالية السلطة الفلسطينية بحلول 2026 مع دفعات مالية مقبلة مرتبطة "بالتقدم في تنفيذ مراحل الإصلاح".