تواصل البنوك الكويتية التأكيد على متانة أوضاعها المالية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق من جانب، ومواجهة التقلبات المحيطة من جانب آخر، وذلك في ظل السياسة المطبقة تحت إشراف ومتابعة بنك الكويت المركزي. وتعتبر المخصصات التي تجنّبها البنوك واحدة من الخطوات الجوهرية التي توليها البنوك اهتماماً ملحوظاً، للتعامل مع المخاطر إن وُجدت، إذ إن إدارة المخاطر بحنكة تساعد البنوك على التعاطي بايجابية مع مخرجات الأسواق وتُمكّنها من مواجهة الخسائر الائتمانية التي قد تواجهها. 8 بنوك وفي هذا الشأن، كشف رصد لـ «الراي» عن بلوغ المخصصات التي جنبتها 8 بنوك رئيسية أفصحت رسمياً عن بياناتها المالية الفصلية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 111.12 مليون دينار، مقارنة بـ 167.14 مليون جنبتها للفترة المقابلة من 2023. ويمثل الفارق بين الفترتين نحو 56 مليون دينار، بنسبة انخفاض 33.5 في المئة، بحجم المخصصات المجنبة من قبل البنوك حتى الآن تأكيداً على متانة أوضاعها وعدم احتياجها للمزيد من المخصصات خلال الفترة الحالية، فيما تحرص البنوك الكويتية على التزام القوانين واللوائح التي تستوجب الاحتفاظ بمستويات معينة من المخصصات لحماية المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي. مستويات الخفض وجاءت المخصصات التي جنبتها البنوك في النصف الأول من العام الحالي منخفضة ما بين 11 و 75 في المئة للبنوك الـ8، فيما تحمل تلك المعدلات والمبالغ إشارة واضحة على قدرة البنوك المحلية على التعامل مع أي طوارئ. ومعلوم أن مستوى المخصصات يؤثر على تصنيف البنك الائتماني، ذلك أن الاحتفاظ بمخصصات كافية يمكن أن يدعم تصنيف البنك، ما يسهل عليه الحصول على تمويل بأسعار فائدة أقل. معايير الشفافية ولا يخفى أيضا، أن البنوك الكويتية هي الأكثر اتباعاً لمعايير الشفافية والمصداقية، الأمر الذي يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والعملاء والمساهمين، في الوقت الذي تعتبر فيه تلك الإجراءات بمثابة مصدات قوية. ويمكن أن يكون الاحتفاظ بمخصصات جزءً من إستراتيجية البنك للتحوط ضد أزمات اقتصادية محتملة أو التعامل مع فترات اقتصادية بعينها ما يساعد على مواجهة التغيرات، فيما يساعد الاحتفاظ بمخصصات في إدارة السيولة بشكل فعال، حيث يمكن استخدامها لتغطية الالتزامات الطارئة. خفض المخصصات أما فكرة خفض مخصصات البنوك فيمكن أن تحدث نتيجة لعوامل عدة، تتعلق بوضع الاقتصاد العام أو الوضع الخاص للبنك أو القطاع المالي، وتتمثل أبرز تلك العوامل في التالي: - انخفاض الديون المتعثرة: إذا كان الاقتصاد في تحسن، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل الديون المتعثرة أو المتأخرة، مما يقلل الحاجة إلى الاحتفاظ بمخصصات كبيرة إلى جانب تحسين جودة الأصول التي يمتلكها البنك، مثل القروض. - إدارة المخاطر: تطوير نظم إدارة المخاطر في البنك، يمكن أن يساعد في تحديد وإدارة المخاطر بشكل أفضل، مما يقلل الحاجة إلى مخصصات كبيرة، فيما تؤدي إعادة هيكلة الديون أو تسويات القروض المتعثرة إلى تقليل الحاجة إلى مخصصات. - مرونة أكبر: تحسن سيولة البنك قد ينتج عنها أن تكون للبنك مرونة أكبر في التعامل مع الديون المتعثرة دون الحاجة إلى مخصصات كبيرة. وتستند إجراءات البنوك على السياسية النقدية التي تنتهجها البلاد من خلال بنك الكويت المركزي الذي يواصل العمل من أجل تطوير المنظومة المصرفية بالتعاون مع الكيانات المرخص لها. 4.16 في المئة نمواً بأرباح البنوك سجلت البنوك الـ 8 التي أعلنت عن نتائجها أرباحاً بقيمة 836.4 مليون دينار، بنمو 4.16 في المئة عن الفترة المقابلة من 2023. تواصل البنوك الكويتية التأكيد على متانة أوضاعها المالية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق من جانب، ومواجهة التقلبات المحيطة من جانب آخر، وذلك في ظل السياسة المطبقة تحت إشراف ومتابعة بنك الكويت المركزي.وتعتبر المخصصات التي تجنّبها البنوك واحدة من الخطوات الجوهرية التي توليها البنوك اهتماماً ملحوظاً، للتعامل مع المخاطر إن وُجدت، إذ إن إدارة المخاطر بحنكة تساعد البنوك على التعاطي بايجابية مع مخرجات الأسواق وتُمكّنها من مواجهة الخسائر الائتمانية التي قد تواجهها. «أسواق المال» توافق على دمج شركتين... تابعتين لـ «الوطني» منذ ساعة «بوبيان» يفتح مصنع بياناته لوفدي «كيبك» و«صحة دبي» منذ ساعة 8 بنوكوفي هذا الشأن، كشف رصد لـ «الراي» عن بلوغ المخصصات التي جنبتها 8 بنوك رئيسية أفصحت رسمياً عن بياناتها المالية الفصلية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 111.12 مليون دينار، مقارنة بـ 167.14 مليون جنبتها للفترة المقابلة من 2023.ويمثل الفارق بين الفترتين نحو 56 مليون دينار، بنسبة انخفاض 33.5 في المئة، بحجم المخصصات المجنبة من قبل البنوك حتى الآن تأكيداً على متانة أوضاعها وعدم احتياجها للمزيد من المخصصات خلال الفترة الحالية، فيما تحرص البنوك الكويتية على التزام القوانين واللوائح التي تستوجب الاحتفاظ بمستويات معينة من المخصصات لحماية المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي.مستويات الخفضوجاءت المخصصات التي جنبتها البنوك في النصف الأول من العام الحالي منخفضة ما بين 11 و 75 في المئة للبنوك الـ8، فيما تحمل تلك المعدلات والمبالغ إشارة واضحة على قدرة البنوك المحلية على التعامل مع أي طوارئ.ومعلوم أن مستوى المخصصات يؤثر على تصنيف البنك الائتماني، ذلك أن الاحتفاظ بمخصصات كافية يمكن أن يدعم تصنيف البنك، ما يسهل عليه الحصول على تمويل بأسعار فائدة أقل.معايير الشفافيةولا يخفى أيضا، أن البنوك الكويتية هي الأكثر اتباعاً لمعايير الشفافية والمصداقية، الأمر الذي يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والعملاء والمساهمين، في الوقت الذي تعتبر فيه تلك الإجراءات بمثابة مصدات قوية.ويمكن أن يكون الاحتفاظ بمخصصات جزءً من إستراتيجية البنك للتحوط ضد أزمات اقتصادية محتملة أو التعامل مع فترات اقتصادية بعينها ما يساعد على مواجهة التغيرات، فيما يساعد الاحتفاظ بمخصصات في إدارة السيولة بشكل فعال، حيث يمكن استخدامها لتغطية الالتزامات الطارئة.خفض المخصصاتأما فكرة خفض مخصصات البنوك فيمكن أن تحدث نتيجة لعوامل عدة، تتعلق بوضع الاقتصاد العام أو الوضع الخاص للبنك أو القطاع المالي، وتتمثل أبرز تلك العوامل في التالي:- انخفاض الديون المتعثرة: إذا كان الاقتصاد في تحسن، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل الديون المتعثرة أو المتأخرة، مما يقلل الحاجة إلى الاحتفاظ بمخصصات كبيرة إلى جانب تحسين جودة الأصول التي يمتلكها البنك، مثل القروض.- إدارة المخاطر: تطوير نظم إدارة المخاطر في البنك، يمكن أن يساعد في تحديد وإدارة المخاطر بشكل أفضل، مما يقلل الحاجة إلى مخصصات كبيرة، فيما تؤدي إعادة هيكلة الديون أو تسويات القروض المتعثرة إلى تقليل الحاجة إلى مخصصات.- مرونة أكبر: تحسن سيولة البنك قد ينتج عنها أن تكون للبنك مرونة أكبر في التعامل مع الديون المتعثرة دون الحاجة إلى مخصصات كبيرة.وتستند إجراءات البنوك على السياسية النقدية التي تنتهجها البلاد من خلال بنك الكويت المركزي الذي يواصل العمل من أجل تطوير المنظومة المصرفية بالتعاون مع الكيانات المرخص لها.4.16 في المئة نمواً بأرباح البنوكسجلت البنوك الـ 8 التي أعلنت عن نتائجها أرباحاً بقيمة 836.4 مليون دينار، بنمو 4.16 في المئة عن الفترة المقابلة من 2023.