عادت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية للحديث عن ادعاءات بتورط مؤسسات أو شخصيات مصرية في توفير تمويلات مالية لدعم حملة المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب. واشنطن بوست تزج باسم مصر في تمويل حملة ترامب  نشرت الصحيفة مقالًا ادعت فيه قيام مؤسسة أو شخص مصري بدعم حملة ترامب، الأمر الذي يعد مخالفا لقوانين الولايات المتحدة والدستور الأمريكي الذي يحظر بشكل تام على أي مرشح تلقي أي أموال أجنبية لحملته الانتخابية. الادعاءات الجديدة للصحيفة الأمريكية ليست الأولى للصحافة الأمريكية التي تتعلق بالزج باسم مصر دون دليل في تناول الحديث عن تجاوزت المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016، نشرت بعض الصحف الأمريكية معلومات مغلوطة تشير إلى وجود معلومات استخباراتية عن تمويلات مصرية لحملة ترامب. الأمر لم يمر مرور الكرام، فقد فتحت الولايات المتحدة الأمريكية حينها تحقيقات فيدرالية موسعة استمرت لأكثر من 3 سنوات لفحص احتمال تلقي حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 تمويلًا غير قانوني من بنك حكومي مصري. ونشرت شبكة "سي إن إن" الأميركية تقريرا على موقعها الإلكتروني باللغة العربية، أوضحت فيه أن التحقيقات كانت سرية حتى تمكن فريق المحقق الخاص روبرت مولر من مراجعة سجلات البنك، وأنه تم إغلاق التحقيق الصيف الماضي دون تقديم أي اتهامات لعدم وجود أدلة كافية. وأشار التقرير إلى أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن مبلغًا قدره 10 ملايين دولار قد تدفق من بنك مصري حكومي إلى حملة ترامب قبل نحو 11 يوما من الانتخابات التي فاز فيها ترامب برئاسة الولايات المتحدة، ولم يحدد التقرير اسم البنك المصري المعني. وأضاف التقرير أن المحققين لم يتمكنوا من حل بعض الأسئلة الحاسمة، بما في ذلك ما إذا كان ترامب قد حصل على دعم من قوة أجنبية أو كان مدينًا لها. وشملت التحقيقات أيضًا شبهات حول تلقي حملة ترامب التمويل من دول أخرى، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.