أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيون الذكرى الرابعة مطالبين باستكمال التحقيقات

  • 8/5/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أحيا أهالي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت اليوم (الأحد) الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 بمسيرتين في وسط بيروت وبتجمع مقابل إهراءات المرفأ طالبوا خلاله باستكمال التحقيقات في الانفجار تحقيقا للعدالة. وشارك في إحياء الذكرى عدد من النواب والسياسيين وممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية اللبنانية، بالإضافة إلى أهالي الضحايا ومئات المواطنين، الذين رفعوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا والشعارات بتحقيق العدالة وبمحاسبة المسؤولين عن الانفجار في المرفأ ، كما رفعوا علما لبنانيا ضخما كان قد تم إنشاؤه منذ سنتين ويحمل تواقيع مئات المواطنين المطالبين بكشف حقيقة الجريمة. وفي التجمع الذي أقيم مقابل المرفأ ألقى عدد من أهالي الضحايا في الانفجار كلمات تركزت على ضرورة استكمال التحقيق وصدور القرار في القضية وتسمية من تسببوا بالانفجار، كما أكدت الكلمات على استمرار تحركات الأهالي الساعية للوصول إلى الحقيقة في الجريمة. وفي توقيت حصول الانفجارعند الساعة السادسة و7 دقائق وقف المشاركون في التجمع دقيقة صمت ترافقت مع تكبيرات في المساجد وقرع أجراس الكنائس القريبة، إضافة إلى إطلاق السفن الراسية في مرفأ بيروت صفاراتها تحية لأرواح ضحايا انفجار المرفأ . وفي السياق طالب بطريرك الكنيسة المارونية اللبنانية الكاردينال بشارة الراعي في عظة ألقاها اليوم بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت. وقال "نجدد إدانتنا لهذا التفجير ونجدد تعازينا القلبية لأهالي الضحايا ونقدم صلاتنا لشفاء الجرحى، ونطالب برفع التدخلات السياسية والحزبية عن القضاء ونطالب بتحقيق دولي طالما التحقيق المحلي معطل". من جانبه أعرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري عن أمله في أن "يتحرر الملف من العوائق كافة، التي تقف حاجزا أمام استكمال التحقيق، مهما كانت، وإصدار القرار الاتهامي، رحمة بالشهداء وبذويهم". ويواجه التحقيق في انفجار المرفأ عقبات عدة تجعله معلقا من دون لوائح اتهام نهائية في ظل خلافات بين القوى السياسية بشأن المرجع الصالح لاستجواب وزراء سابقين تدور شبهات حول اتهامهم بالتقصير. كذلك لم يفصل القضاء حتى الآن في دعاوى تطالب بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن التحقيق في القضية أو نقل التحقيق إلى قاض آخر ، وذلك في وقت تكبل فيه يدي البيطار عشرات الدعاوى التي تتهمه بتجاوز صلاحياته وبمخالفة أحكام الدستور والقوانين. وكان انفجار قد وقع في الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت في عنبر كان يحوي بحسب السلطات اللبنانية نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار والمخزنة من دون وقاية بعد مصادرتها من سفينة منذ عام 2014. وأودى الانفجار بحياة أكثر من 220 شخصا وأصاب نحو 6500 آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أحياء سكنية وتجارية، حيث دمرت كليا أو جزئيا حوالي 50 ألف وحدة سكنية مما تسبب بتشريد 300 ألف شخص ، فيما قدرت الخسائر المادية بقرابة 15 مليار دولار.

مشاركة :