عقد بنك الخليج مؤتمراً للمستثمرين في 31 يوليو الماضي لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للنصف الأول من العام، تم خلاله التأكيد على الاستمرار في استكشاف فرص النمو وتعزيز المركز التنافسي، وتم تنظيم المؤتمر من EFG Hermes وقدمه كل من: سامي محفوظ نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، وأدار الحوار يوسف ديب من فريق علاقات المستثمرين في البنك. بيئة التشغيل واستعرض محفوظ خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للنصف الأول من العام الحالي، حيث قال: « بينما نخوض العام 2024، نشهد تطورات اقتصادية مهمة على الصعيدين العالمي والمحلي، فعلى الصعيد العالمي، يظهر الاقتصاد العالمي علامات المرونة مع زيادة الاستقرار في الأسواق المالية، وتحسن ثقة المستهلك، والارتفاع التدريجي في أنشطة التجارة الدولية. وأضاف محفوظ، أن توقع تحركات أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) هو عامل رئيسي له آثار مهمة على تكاليف الاقتراض وقرارات الاستثمار ومسارات النمو الاقتصادي العالمي. سامي محفوظ: الاقتصاد الكويتي يستفيد من الاستقرار النسبي في أسعار النفط عند المستويات الحالية مدعوماً بالمبادرات الحكومية وأوضح أنه على الصعيد المحلي، يستفيد الاقتصاد الكويتي من الاستقرار النسبي في أسعار النفط عند المستويات الحالية، مدعوماً بالمبادرات الحكومية المستمرة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام. وتابع: «واصلنا تقديم أداء تشغيلي قوي، مدعوماً بالنمو الراسخ ومقاييس المركز المالي السليمة. ما زلنا نواجه رياحاً معاكسة مع تكاليف الائتمان لدينا، مما أدى إلى انخفاض نمو صافي أرباحنا خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكننا لا نزال واثقين بإمكانات البنك المستقبلية. وأوضح محفوظ أنه مع ذلك، «فقد شهدنا نمواً في محفظة القروض خلال النصف الأول من العام، مما يعكس نجاح مبادراتنا الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا المتطورة، ويظهر هذا النمو في القروض قدرتنا على التأقلم والتفوق في ظروف السوق الديناميكية، مما يعزز مكانتنا البارزة في القطاع المصرفي الكويتي». وتابع: «يسرني أن أعلن الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي الجديد، وهي مرحلة محورية في رحلتنا نحو تعزيز التركيز على العملاء. ويعزز هذا الإنجاز قدراتنا التشغيلية ويؤكد من جديد تركيزنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في ظل العصر الرقمي». وأكد «أننا على استعداد للاستفادة من هذه التغييرات الأساسية التكنولوجية لدفع الكفاءات التشغيلية وتحويل فروعنا إلى مراكز علاقات وخبرة للعملاء تهدف إلى توفير تجارب مصرفية شخصية وسلسة لهم». هامش الربح وعن هوامش الربح ومدى تأثر هوامش البنك بانخفاض الأسعار المرجعية، صرح ديفيد تشالينور: «لقد أفصحنا في البيانات المالية للعام 2023 أن لكل 25 نقطة أساس يقابلها 2.2 مليون دينار تغير في هامش الربح مفترضين تغيرات موازية على جانبي الميزانية العمومية. ديفيد تشالينور: انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل عند 45.7% للنصف الأول بالمقارنة للعام الماضي 46.5% وقال تشالينور: بالنسبة للربع الثاني، بلغ صافي هامش الفائدة 215 نقطة أساس، ما يمثل زيادة بمقدار نقطة أساس واحدة مقارنة بالربع الأول. وبالنسبة للنصف الأول، كان الهامش 214 نقطة أساس وهو أعلى بـ 3 نقاط من العام الماضي. وأضاف: «وفيما يتعلق بالتوقعات، لا يزال السوق المحلي يتمتع بمستويات سيولة جيدة، لذلك قد نشهد مزيداً من الانخفاض في تكلفة الأموال في الربع الثالث، وعلى الرغم من ذلك ما زلت أتوقع أن يظل الهامش الإجمالي حول المستويات الحالية على المدى القصير». المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، أفاد تشالينور بـ «أننا تمكنا من إحكام السيطرة على نمو مصاريف التشغيل في نطاق ضيق خلال النصف الأول بنسبة 3 في المئة فقط، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالبنوك الأخرى في القطاع». وأضاف: «عندما نرى نسبة التكلفة إلى الدخل، فقد انخفضت إلى 45.7 في المئة للنصف الأول بالمقارنة بالعام الماضي عند 46.5 في المئة». نمو القروض وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال الربع الثاني من 2024، صرح تشالينور: «شاهدنا في الربع الثاني نمواً قوياً آخر في القروض، إذ نما إجمالي القروض والسلف 142 مليون دينار في الربع الثاني بعد ربع أول قوي، حيث حققنا نمو بمقدار 177 مليوناً، وبذلك يصل نمو القروض منذ بداية العام حتى النصف الأول إلى 5.8%. وتابع أن هذا يقارن بشكل إيجابي جداً بنمو القروض لعام 2023 بأكمله الذي كان 1.2 في المئة، ومستقبلاً، أتوقع أن يكون نمو القروض في النصف الثاني من العام أبطأ من النصف الأول، مدعوماً بالنمو في قطاع الشركات، مع التركيز أكثر على الإقراض بالسوق المحلي. دراسة جدوى للاندماج مع بنك بوبيان حول الإفصاحات الأخيرة التي تتعلق بالاندماج المحتمل مع بنك بوبيان وبالتحول المحتمل لبنك الخليج إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، صرح سامي محفوظ: «فيما يتعلق بالتحول المحتمل إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، لقد أعلنا في 11 يونيو 2024 أن مجلس إدارة البنك طلب التعاقد مع مستشار دولي لإجراء دراسة جدوى بشأن التحويل المحتمل لبنك الخليج للعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية». وأضاف محفوظ أن البنك حصل على عدم الممانعة من بنك الكويت المركزي على تكليف أحد المستشارين العالميين لإجراء هذه الدراسة. وإننا كبنك نستكشف دائماً مجالات النمو سواء كان ذلك نمواً عضوياً أو غير عضوي، لتنويع منتجاتنا وخدماتنا، وتلبية احتياجات شريحة أوسع من السوق، وتعزيز مركزنا التنافسي. وتابع: «وفيما يتعلق بإفصاح كل من بنك الخليج وبنك بوبيان حول تقديم مقترح بشأن فرصة استراتيجية للنمو والتوسع من خلال عملية اندماج كلا البنكين، بحيث يتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم عرض المقترح على مجلس إدارة بنك الخليج في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024، حيث وافق المجلس على هذا المقترح وأعطى توجيهاته وتوصياته للمضي قدماً بالخطوات العملية اللازمة للبدء بدراسة الجدوى الأولية لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن». واستطرد أنه بناءً على ذلك، تمت إحاطة بنك الكويت المركزي بتاريخ 30 يوليو 2024 بما سبق، حيث تم تزويدنا بالإجراءات اللازم اتباعها في إطار عملية الاندماج، وعلیه، سیتم التواصل مع بنك بوبيان للتوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات تمهيداً للبدء بدراسة الجدوى الأولية. وأكد مجدداً التزام بنك الخليج بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية ذات الصلة وسنفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.