أكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عضو اللجنة العليا لمعرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم أن إمارة الفجيرة ترتبط تجارياً بشكل وثيق مع ماليزيا، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ أكثر من 75 مليون درهم العام الماضي. أفاد خليفة مطر الكعبي بأن الفجيرة تطمح لزيادة قيمة التبادل التجاري مع ماليزيا وتبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة مع نظرائهم في ولاية برليس لتعزيز العلاقات التجارية وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع لصالح الطرفين. جاء ذلك عقب استقباله أمس ولي عهد ولاية برليس الماليزية الأمير تونكو سيد فائز الدين بوترا سيد سراج الدين جمال الليل، ضيف شرف معرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم والوفد المرافق له، في قاعة كبار الزوار بمبنى الغرفة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وعدد من المسؤولين بإمارة الفجيرة. تم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية وفرص الاستثمار المتاحة بإمارة الفجيرة وولاية برليس الماليزية حيث أطلع رئيس الغرفة ولي عهد برليس على التطورات الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها إمارة الفجيرة وفرص الاستثمار المتاحة فيها لاسيما في مجالات الصناعات البتروكيماوية والسياحة والخدمات اللوجستية. بدوره استعرض ولي عهد ولاية برليس الماليزية خلال اللقاء الإمكانات التي تزخر بها الولاية، مشيراً إلى أنها تتميز بموقعها على البحر في الركن الشمالي الغربي من شبه جزيرة ماليزيا بين قدح وتايلاند المجاورة، وتتمتع ببنية أساسية متطورة، وأن الولاية تتوافر بها فرص استثمارية في مجالات الصناعة والسياحة لاسيما في مجال المرافق الفندقية وكذلك في مجال الخدمات اللوجستية. في ختام اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة هدية تذكارية إلى ولي عهد ولاية برليس. وفي سياق منفصل، أكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن الإمارات استطاعت أن تقطع شوطاً طويلاً في مسيرة التنمية الشاملة مما أدى إلى تطوير البنية التحتية وتنويع قوى الإنتاج وتدعيم علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار والتنمية. ودعا الكعبي - أثناء استقباله بمكتبه عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - إلى تعزيز استدامة برامج التنمية والمسؤولية الاجتماعية في دول المجلس وذلك من خلال تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع ضرورة الفصل ما بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية. وأكد الكعبي ضرورة إيجاد أنظمة وتشريعات ملائمة ومرنة للمسؤولية الاجتماعية في دول المجلس تأخذ بالاعتبار المرحلة الاقتصادية الراهنة من جهة وضرورة تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية من جهة أخرى لكي يتمكن من توسيع مسئولياته الاجتماعية. ومن جهته، أكد عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة تعميق وتأصيل مفهومي المسؤولية الاجتماعية وتحفيز قطاع الأعمال لتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع.. مشيراً إلى أن هذا التحفيز يعني بدوره ضرورة إشراك القطاع الخاص كشريك كامل على مستويات التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية سواء التكاملية أو القطرية في كل بلد خليجي وهو ما يعمل القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جاهداً لتنفيذه في الوقت الحاضر. ودعا نقي إلى دعم مبادرة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية بإنشاء محفظة مالية يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص بنسبة مستقطعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين لتصبح نواة وأن تكون خليجية في المستقبل. وحضر اللقاء كل من محمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة وأحمد محمد راشد الخديم أمين السر وسعيد أحمد محمد الظنحاني ودكتور علي محمد علي الملا أعضاء مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة.