تقدمت النائبة رؤى الحايكي رئيسة لجنة المرأة والطفل بسؤال إلى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة حول استراتيجية وآلية تطبيق مرسوم السيداو. وجاء في نص السؤال ما هي استراتيجية وزارة الخارجية وآلياتها التطبيقية التي ستنتهجها لتنفيذ ما تضمنه المرسوم رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ وهل بدأت الوزاره بتنفيذ آلياتها التطبيقيه؟ وكم هي الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية تنفيذ الآليات التطبيقية بخصوص التفعيل الكامل للمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 ؟ وهل تم توجيه إشعار للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما جاء في المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بعد إقراره من السلطة التشريعية؟. وأضافت ما هي مواد الاتفاقية التي سيبقى التحفظ عليها قائما ونافذا في ظل المرسوم رقم (70) لسنة 2014 ؟ وما هو الإطار الزمني التصوري والمبدئي لسحب باقي التحفظات والتي تتعارض مع جوهر ومضمون وهدف اتفاقية السيداو؟. وأكدت الحايكي من منطلق تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية ونظرا لأهمية المرسوم بقانون الذي أقرته السلطة التشريعية، نمارس نحن دورنا الرقابي كوننا ممثلين عن الشعب، فديناميكية الحراك المجتمعي اليوم ووعيه الحر يعكس نضج الشارع البحريني الذي نمثله. وصرحت الحايكي بأن التشريع والرقابة وجهان لعملة واحدة، فهما يعززان المفاهيم التي يعكسها مجتمعنا البحريني ويحافظان عليه. كما وأن الواقع الاجتماعي بإيجابياته وسلبياته هو من يصنع القانون ويرسم ملامحه والغاية منه وليس العكس.