تقدمت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة المرأة والطفل بسؤال إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الموقر استنادا إلى أحكام المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لعضو المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، هذا نصه: ما هي استراتيجية وزارة المالية المتعلقة بمراجعة نظام التقاعد؟ وما هي أهداف عملية مراجعة نظام التقاعد؟ وما هي المحاور الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية المراجعة؟ وما هي الآليات التي ستنتهجها الوزارة أثناء عملية المراجعة؟ ومتى ستبدأ الوزارة التطبيق الفعلي لآليات المراجعة؟ وما هو الإطار الزمني لاستكمال عملية المراجعة؟ وما هي خطة العمل المتعلقة بتطبيق نظام التقاعد الجديد (بعد انتهاء المراجعة)؟ وهل هناك تصور مبدئي للفترة الزمنية التي سيتم خلالها تطبيق نظام التقاعد الجديد؟ وما هو تصور الوزارة المبدئي لماهية التغييرات الاستراتيجيه في نظام التقاعد؟ وهل تم دراسة تأثيرات التغييرات الاستراتيجية المتوقعة في نظام التقاعد على الحالة المعيشية للمواطن؟. وأكدت الحايكي من منطلق تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية ونظرا لأهمية نظام التقاعد بالنسبة للمواطن، وبعد تلميحات الحكومة بالنسبة لإمكانية مراجعة نظام التقاعد في الفترة الحالية، نحن نمارس دورنا الرقابي كوننا ممثلين عن الشعب. فديناميكية الحراك المجتمعي اليوم ووعيه الحر يعكس نضج الشارع البحريني الذي نمثله ويبين كل رغباته ومخاوفه الحالية والمستقبلية. وصرحت الحايكي أن الرقابة متمثلة في مجلس النواب هدفها الحرص على حماية حقوق المواطن والحفاظ عليها. كما وأن الواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم يحتم علينا العمل بجهد أكبر وبتفان لتحقيق التوازن المنشود اقتصاديا واجتماعيا للوطن وللمواطن. وعلى الرغم من أن المواطن البحريني يعي حجم المسؤولية ونوعية التحديات التي يواجهها مسؤولو الحكومة.