حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بقيمة 1.271 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016، بارتفاع قدره 23% عن الربع الأخير من عام 2015، مرجعاً ذلك إلى الزيادة في إيرادات الرسوم وأرباح عمليات الصرف الأجنبي، فضلاً عن انخفاض المخصصات. وأفاد البنك في بيان استعرض فيه نتائجه المالية الربعية، بانخفاض صافي الأرباح بنسبة 11% عن الربع الأول من عام 2015، إثر الانخفاض في أرباح الاستثمار، والزيادة في المخصصات، قابلها نمو الأعمال الاستراتيجية وزيادة صافي إيرادات الفوائد. وانخفضت المصروفات بنسبة 3% عن الربع الأخير من عام 2015، في وقت أكد فيه البنك مواصلة رقابته المحكمة على المصروفات، فضلاً عن استمرار الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة، والعمليات، والبنية التحتية. ووفقاً للنتائج المالية، فقد بلغت قيمة القروض 200 مليار درهم، بانخفاض 3% عن الربع الأخير من العام الماضي. وأكد البنك مواصلته العمل على تقوية السيولة بدرجة أكبر، والمحافظة على مركز مالي فعال مع بلوغ نسبة الشق الأول من رأس المال 15.1%، فضلاً عن تحقيق تصنيفات ائتمانية قوية. وبلغ عائد حقوق الملكية خلال الربع الأول من العام الجاري 12%، بسبب تأثره بظروف السوق الصعبة وانخفاض الإيرادات من الأنشطة غير الرئيسة، في ما بلغ صافي إيرادات الفوائد (بما في ذلك الدخل من التمويل الإسلامي) 1.831 مليار درهم، بانخفاض قدره 1% عن الربع الأخير من عام 2015. وأرجع البنك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والهامش في الربع الأول إلى بعض العوامل المتمثلة في قرار تحويل مستوى السيولة الأساسية من أصول التمويل التجاري قصير الأجل لبدائل بعائد أفضل، بما في ذلك الاستثمارات، ومنح قروض جديدة للمتعاملين مع البنك بعائد أعلى من خلال قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال التجارية، وانخفاض الفائض التجاري والصعوبة الكبيرة في سوق العمليات المصرفية للمؤسسات والشركات. رسوم وعمولات وبلغ صافي الرسوم والعمولات للربع الأول من العام الجاري 571 مليون درهم، بارتفاع قدره 6% عن الربع الأخير من عام 2015، و10% عن الربع الأول من العام نفسه. كما ارتفعت رسوم الإقراض نتيجة للنمو في قروض الأفراد، بزيادة نسبتها 23% عن الربع الأخير من عام 2015، و27% عن الربع الأول من العام نفسه. وسجلت المصروفات التشغيلية 1.008 مليار درهم، بانخفاض قدره 3% عن الربع الأخير من عام 2015، في ما بلغ معدل الكلفة للدخل 38%، مقابل 40.6% للربع الأخير من العام الماضي. وأكد أبوظبي الوطني استمراره في الاحتفاظ بالمخصصات العامة فوق الحد الأدنى المطلوب من مصرف الإمارات المركزي البالغ 1.5%، لافتاً إلى أن القروض غير العاملة، صافية من الفوائد المعلقة، بلغت 5.792 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2016، بينما استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 2.81% من إجمالي محفظة القروض. وبلغت قيمة إجمالي المخصصات 6.361 مليارات درهم، ما يمثل نسبة 110% من القروض غير العاملة، فيما بلغت قيمة الموجودات في نهاية الربع الأول من العام الجاري 400 مليار درهم، بانخفاض قدره 2% عن الربع الأخير من عام 2015. ووفقاً للنتائج، فقد بلغت قيمة حسابات المتعاملين والودائع الأخرى 233 مليار درهم، لافتة إلى أنها كانت مساوية نسبياً لقيمتها في الربع الأخير من العام الماضي، وبانخفاض قدره 7% عن الربع الأول من عام 2015 بسبب تراجع الودائع الحكومية، لا سيما في النصف الأول من عام 2015. السيولة والتمويل وأكد أبوظبي الوطني أن وضع السيولة في البنك لايزال قوياً مع تحسّن معدل القروض إلى الودائع قليلاً عن الربع الأخير من عام 2015، لافتاً إلى أنه يواصل تركيزه على تنويع وإطالة آجال محفظة الودائع والالتزامات، واستمر في انتقاء معاملات الديون الخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري. كما يلتزم بمساندة المصرف المركزي في تطبيق نسب السيولة بحسب مقررات بازل 3، والانتقال إلى نسبة تغطية السيولة خلال العام الجاري. وقال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد خليفة السويدي، إن النمو المطرد في الأعمال الأساسية لبنك أبوظبي الوطني يُعد مؤشراً على قوة البنك وصلابته في هذه البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة. وأضاف أن الميزانية العمومية القوية ووضع السيولة الصحي للبنك، أسهما في حمايته من الأزمات الخارجية، مؤكداً أن البنك يسير على الطريق الصحيح، ولديه استراتيجية طويلة الأجل تساعده على مواصلة تحقيق النمو المستدام.