قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تدفع إلى رجل 320 ألف درهم بقية مستحقاته من جمعية تديرها المدعى عليها، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء حجز أمواله. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له المبلغ المدفوع للجمعية وقدره 320 ألف درهم مع تعويض 15 ألف درهم، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى القضائية وأتعاب المحاماة. وقال إن المدعى عليها تدير جمعية وتستلم مبالغ من المشتركين يتم توزيعها عليهم بنظام أقساط شهرية، وقد اشترك معها في تلك الجمعية، وسلمها المبالغ المستحقة، وبموجب الاتفاق المبرم يستحق استردادها على أربع دفعات، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ التي قام بتسليمها للمدعى عليها بلغت 400 ألف درهم، إلا أنها لم تفِ بالتزامها تجاهه وسددت فقط 80 ألف درهم من قيمة الجمعية، وامتنعت عن دفع بقية المبالغ المستحقة له دون أي مبرر قانوني. فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى طالبت فيها برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعي اتفق معها على أن يشترك في الجمعية التي تديرها بمبلغ 400 ألف درهم إلا أنه سلمها 80 ألف درهم فقط وليس كامل المبلغ، وأنها قامت برد المبلغ إليه، لافتة إلى أن الـ400 ألف درهم هي مستحقات على المدعي مقابل إيجار ومصروفات مالية بينهما، ولا تدخل ضمن المبالغ التي تم الاتفاق عليها في الجمعية. فيما أظهر تقرير خبير حسابي، المنتدب من المحكمة، وجود تعاملات مالية بين المدعي والمدعى عليها، وقد ثبت في نهاية التعاملات المالية بين الطرفين قيام المدعي بتحويل المبلغ للمدعى عليها، وبرّأ ذمته من أي مستحقات لها، مشيراً إلى أن المدعى عليها تدير جمعية اشترك فيها ولكن لا يوجد مستندات مكتوبة توضح تنظيم الجمعية والأقساط الشهرية المبالغ المستحقة لكل شخص فيها. وذكر التقرير أن المدعي قدم ضمن مستندات الإثبات رسالة «واتس أب» متبادلة بين طرفي الدعوى بخصوص الجمعية يطالب فيها المدعى عليها بمبلغ الجمعية، وردت المدعى عليها برسالة على رسالة المدعي وبتحويل مبلغ 80 ألف درهم من حسابها للمدعي، وأقرت بأنه يوجد 320 ألف درهم من قيمة الجمعية، وأنها ستأخذها مقابل المبالغ المستحقة لها في ذمة المدعي. وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعي اليمين المتممة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره 320 ألف درهم، المبلغ المتبقي من إجمالي المبالغ التي تم الاشتراك بها في الجمعية التي تديرها المدعى عليها، وأنني لم أتنازل عنها مقابل مبالغ مستحقة لها، وأن ذمتها مازالت مشغولة لي بهذا المبلغ حتى تاريخه، والله على ما أقول شهيد». وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه، أن المدعي مشترك في الجمعية التي تديرها المدعى عليها، واستكمالاً للدليل في الأوراق تم توجيه اليمين المتممة للمدعي وحلفها، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بمبلغ قدره 320 ألف درهم، ولم تثبت براءة ذمتها من المبلغ المشار إليه. وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 15 ألف درهم كتعويض، أكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليها ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ وإحساسه بآلام نفسية من جراء فعل المدعى عليها يستحق معه تعويضاً قدره 10 آلاف درهم، وألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 330 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، كما ألزمتها بمصروفات الدعوى القضائية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App