أدى ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى اهتزاز الأسواق المالية وإثارة مخاوف جديدة بشأن خطر الركود - لكنه قد يثبت أيضا أنه إنذار كاذب. يتزامن تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة الماضي، الذي أظهر أيضا تباطؤ التوظيف الشهر الماضي، مع علامات أخرى على أن الاقتصاد يبرد وسط ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة. أظهر مسح لشركات التصنيع ضعف النشاط بشكل ملحوظ في يوليو. ومع ذلك، ضرب إعصار بيريل تكساس خلال نفس الأسبوع الذي تجمع فيه الحكومة بيانات الوظائف وكان من الممكن أن يعيق مكاسب الوظائف. كان الاقتصاد الأمريكي يضيء بإشارات موثوقة عندما كان في حالة ركود أو بالقرب منها. لكن تلك الأضواء الحمراء أصبحت فوضوية منذ ضربت جائحة كوفيد-19، وقلبت النشاط التجاري الطبيعي رأسا على عقب على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية. نبهت الإشارت إلى فترات ركود لم تصل أبدا حيث استمر الاقتصاد في التدحرج، كما يتم تسييس المخاوف بشأن الركود بسرعة، خاصة مع اشتداد حدة الانتخابات الرئاسية. قالت حملة الرئيس السابق دونالد ترمب يوم الجمعة إن تقرير الوظائف يشكل دليلا إضافيًا على أن اقتصاد (بايدن-هاريس) يفشل في مساعدة الأمريكيين. من جانبه، قال الرئيس جو بايدن إنه منذ توليه ونائبة الرئيس كامالا هاريس منصبهما، أضاف الاقتصاد نحو 16 مليون وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته خلال نصف قرن. وتعكس بعض مكاسب الوظائف هذه انتعاشا من الوباء، لكن الولايات المتحدة لديها الآن 6.4 مليون وظيفة أكثر مما كانت عليه قبل الجائحة. مع ذلك، فإن تقرير وزارة العمل الأمريكية يثير مخاوف الركود مرة أخرى. فقد انخفض مؤشر ​​داو جونز بأكثر من 600 نقطة، أو 1.5 %، يوم الجمعة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 2 %. يحتمل أن تكون الأسواق أصيبت بالذعر جزئيا لأنه عندما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 % الشهر الماضي - وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021 - فقد أدى ذلك إلى إطلاق ما يسمى بقاعدة ساهم. تشمل مؤشرات الركود الأخرى الجديرة بالثقة سابقا والتي فشلت في حقبة ما بعد الوباء مقياس سوق السندات مع تسمية جافة مثل الغبار: "منحنى العائد المقلوب"، والقاعدة العامة التي تنص على أن ربعين متتاليين من انخفاض الناتج الاقتصادي تعادل ركودا فنيا لمدة 4 سنوات. يكافح خبراء الاقتصاد لفهم الاقتصاد الذي أغلق أولا بسبب جائحة كوفيد-19، ثم عاد بقوة لدرجة أنه أعاد إحياء الضغوط التضخمية التي كانت كامنة لمدة 4 عقود. عندما تحرك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لترويض زيادات الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة بدءا من مارس 2022، توقع خبراء الاقتصاد بشكل شبه موحد أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الركود، لكن ذلك لم يحدث أبدا. عادة ما تكون السندات الأطول أجلا ذات عوائد أعلى لتعويض المستثمرين عن حبس أموالهم لفترة طويلة من الزمن. عندما تبدأ السندات الأقصر أجلا في دفع عوائد أعلى بدلا من ذلك، يحدث ذلك عادة لأن الأسواق تتوقع من الفيدرالي رفع سعر الفائدة القصيرة الأجل لقمع التضخم أو تبريد الاقتصاد. غالبا ما تؤدي مثل هذه الخطوات إلى الركود. سبق منحنى العائد المقلوب كل من فترات الركود العشرة الأخيرة، وفقا لـ "دويتشه بنك" عادة بنحو عام إلى عامين. لكنه قدم إشارة خاطئة واحدة في عام 1967، عندما حدث انعكاس ولكن لم يتبعه أي انحدار. لماذا لم يكن منحنى العائد المقلوب صحيحا حتى الآن هذه المرة؟، يقول ديفيد كيلي كبير الإستراتيجيين العالميين في جي بي مورجان لإدارة الأصول: منحنى العائد ينعكس تاريخيا جزئيا لأن العائدات الأطول أجلا تنخفض على توقع أن الفيدرالي سيخفض الفائدة بمجرد سقوط الاقتصاد في الركود. أوضح كيلي أن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بسبب انخفاض التضخم، وليس تحسبا لتباطؤ الاقتصاد، وأضاف: "إن تصور سبب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة القصيرة الأجل الآن مختلف تماما عن الماضي، ولهذا السبب فإن منحنى العائد ليس بالسوء الذي كان عليه في الحلقات السابقة". يشعر خبراء الاقتصاد بالقلق من أن ارتفاع معدل البطالة في الشهر الماضي قد ينذر بتباطؤ أوسع نطاقا. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون، خاصة من ذوي الدخل المرتفع، يزيدون من إنفاقهم، وطالما ظلت عمليات التسريح منخفضة، فمن المرجح أن يستمرون في ذلك. قالت بلرينا أوروتشي، كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في قسم الدخل الثابت في تي رو برايس: "لا يبدو لي أن الاقتصاد الأمريكي قد خرج من فراشه، ما زالت غير مقتنعة بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط حاد".