تزامنا مع موجة العنف والنهب والانفلات الامني التي تشهدها تونس منذ الاعلان على الموازنة العامة للدولة تسود اجواء من التشنج داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي بلغ حد الاتهامات بالخيانة وتبادل العنف اللفظي والمادي بين النواب في مشهد غير مسبوق من التوتر والانحراف على التقاليد التي كانت سائدة في مقر سيادة الشعب.. وكانت حادثة تبادل العنف واستعمال اللكمات بين نائبين في جلسة يوم السبت المنقولة على الهواء صادمة لعموم التونسيين زادتها التهجمات الحادة من إحدى النائبات التي وجهتها لكتلة حركة النهضة واتهامها بالخيانة والإخلال بالتعهدات والتوافقات وبإمكانها ان تخون التوافقات القادمة وغذتها نائبة أخرى بقولها "نواب النهضة خونة" قرر على اثرها نواب النهضة الانسحاب ومقاطعة الجلسة مما اضطر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الى رفع الجلسة ودعوة رؤساء الكتل لاجتماع عاجل لمحاولة رأب الصدع وإعادة الأمور الى نصابها وضبط إجراءات النظام وإعادة النظر في نسق العمل بعدما اشتكى رؤساء الكتل ومتحدثون باسمها من الإرهاق بسبب الضغط المتواصل. كما شهدت الجلسة انسحاب نواب تيار المحبة نهائيا من جلسات مناقشة مشروع الدستور والمصادقة عليه بسبب رفض مقترحاتهم التعديلية.. ويبدو أن الأجواء داخل قبة البرلمان التونسي لم تعد مريحة للبعض خاصة بعد تلقي بعض النواب لتهديدات بالتصفية ومحاولة استفزازهم وإرهابهم بشتى الطرق سواء بصور الموت أو بتواجد عناصر مما يعرف ب"روابط حماية الثورة" ومتطرفين داخل اروقة المجلس وفي مشربه مما سبب هالة من الهلع لدى نواب المعارضة خصوصا.