المنتفعون يحاربون التطوير لاستمرار فسادهم.. وأدعيت اختلاس مبلغ لحفظ هيبة الجامعة استغناؤنا عن 46 أستاذا جامعيا ينتسبون لجماعة الإخوان كان محض صدفة قال الدكتور سهيل بن حسن قاضي مدير جامعة أم القرى وعضو مجلس الشورى السابق، إن الخطوة التنموية التي أقرها مجلس الوزراء للتحول الوطني 2030 هي خارطة طريق كان ينتظرها الجميع منذ عقود والحمد لله مشوار ألف ميل يبدأ بخطوة وكانت بداية موفقة لكنها تتطلب جهود الجميع حتى تتحول من أقوال إلى أفعال، وكل واحد منا يجد نفسه مسؤولا بتقديم ما يخصّه في هذا الإطار وهي في النهاية حلم وطن ومستقبل جيل واعد وأن من كانوا قبلنا اجتهدوا لتوفير ما يمكنهم توفيره لنا ودورنا نحن أن نوفر للآخرين بشكل أفضل وبخطى حثيثة وبإيمان بالله بأن من اجتهد سيصل لمراده. جاء ذلك خلال استضافته في لقاء «تجربة نجاح» في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور رئيسها ماهر صالح جمال، وعدد من الشخصيات والمهتمين بالثقافة والأدب والإدارة، وأدار اللقاء الإعلامي علي غرسان الزهراني. وأشار الدكتور قاضي إلى أن موافقته لهذا اللقاء ليست لسرد تجربته الناجحة في حياته العلمية والعملية، بل لأن كل نجاح لابد أن يكون له فشل وإخفاق سبقه إن وجد، وإن كان هناك صنّاع نجاح ذلك لا يقتصر على الناجح بل هو نتاج للشخص والفريق العامل مع الشخص، مبينًا بأنه مرّ بالعديد من المواقف والمحطات الصعبة التي تطلبت إيجاد حلول سريعة لها، مشيرا إلى أنه بعد تسلمه مهامه مديرا لجامعة أم القرى تفاجأ بتوقف الترقيات التي وصل البعض إلى 18 عاما بدون ترقية، فأي عطاء يستطيع أن يقدمه عضو هيئة التدريس أو الموظف وهو يشعر بأنه محبط وليس هناك ما يحفزه، لذلك كان لا بد من العناية بهذه الفئة لأنهم المحرك الأول لهذا الصرح التعليمي. وذكر الدكتور قاضي بأنه منذ تسلمه مهامه في الجامعة بخمسة أيام حرص على التعاون مع وزارة الخدمة المدنية واستضافني وزيرها في مكتبه وأبلغني بأن الملك أبلغه بأن جامعة أم القرى وغيرها من الجامعات في ذلك الوقت لم تقم بدور السعودة في الوظائف الحكومية ولا زال هناك عدد كبير من الوافدين يعملون داخلها ووقتها لم تكن لديّ إحصائية ولا بيانات ولكن علينا أن نتقبل المبدأ من حيث المبدأ لأني حقيقة لم تكن لديّ مشكلة فيما يخص سعودة الوظائف الإدارية كوني ممن لا يشجعون سعودة الوظائف الأكاديمية إلا في الحدود الممكنة وفي نسب مئوية معينة تختلف من كلية إلى كلية، وكأن الوزير اتفق معي كون الوظائف الإدارية هي ما كانت تشكل هاجس لوزارة الخدمة المدنية. وأضاف قاضي بأنه في حينها كانت هناك توجّه للجامعة بالاستغناء عن 46 أستاذا جامعيا أمضى البعض منهم أكثر من ثلاثة عقود وبالصدفة وليس كما يشاع هناك من بينهم مجموعة ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ولم يكن هناك هدف محدّد لدينا للتخلص من هذه الفئة خوفا على الطلاب بل الأمر جاء محض صدفة وحصلت مقاومة وانتهت القضية بالاتفاق حتى انتهاء عقودهم ولم يكن هدف الاستغناء عنهم بسبب سعودة وظائفهم أو انتمائهم ولا يتفق هذا مع مبدئي، مشيرا إلى أنه وجد نسب مئوية معينة ممكن أن يتم سعودتها من الوظائف الموجودة حيث تم التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس بفكر جديد ومختلف، وكما يعلم الجميع بأن مكة والمدينة والمملكة بشكل عام مكان جذب وكل يتمنى أن تتاح له فرصة العمل فيها وكنا نستقطب أفضل الدكاترة حيث تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية لتحوير الوظائف وجعلها مناصفة 50% للوافدين و50% للسعوديين فأسهم ذلك إلى انفراج كبير في المسميات والترقيات التي تحركت وخلال 3 تحويرات تم إنهاء المشكلة بشكل كامل. وأبان الدكتور قاضي بأنه في لحظة من اللحظات اضطر إلى ادعاء اختلاس وعجز في صندوق الطلاب بمبلغ 18900 ريال لحفظ هيبة أعضاء التدريس بعد أن تسلم الجامعة وتفاجأ حينها بوجود تحقيقات من قبل هيئة الرقابة والتحقيق مع عدد من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن غياب المبلغ وبعد التحقيق الداخلي اتضح بأن المختلس هو مقيم تم إنهاء خدماته وسافر إلى بلده مما تسبّب في فتح تحقيق واستدعاء المتهمين بين فترة وأخرى ما تسبّب في تعطيل المعاملات والمراجعين ومصالح الطلاب حيث تسبّب هذا الأمر بتذمر كبير من قبل الجامعة ما جعلني أقوم بالاتصال على رئيس هيئة الرقابة والتحقيق وأبلغته بالنص «إذا أبلغت معاليكم بأننا عرفنا المختلس وموجود واعترف على نفسه والآن على الاستعداد بالاعتراف ومستعد لدفع الثمن هل سيتم قفل الموضوع أجابني بنعم قلت له أنا هو ذلك الشخص»، وبتحمّله المسؤولية تم الاتفاق على إنهاء المشكلة وفق الأنظمة والتعليمات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والمفارقة الغريبة أن هذه المشكلة استمرت أكثر من 7 سنوات وتم الصرف عليها أضعاف المبلغ المختلس من رواتب وانتدابات. وأكد الدكتور قاضي أن بعض المنتفعين مازالوا يعارضون إدخال التقنية للقضاء على البيروقراطية لأنها تسهم في تواجد الفساد وبقائه بينما التحول سيقضي عليها عاجلا أم عاجلا، وقد واجهت معارضة شديدة في بادئ الأمر عندما قررت التحول من صرف رواتب منسوبي الجامعة يدويًا إلى شيكات بنكية ما اضطرنا إلى وضع مغريات كتسليم رواتب المستلمين عبر الشيكات قبل اليدوي بيومين ما حدا بالكثير منهم إلى التحول للصرف عبر الشيكات وبهذه الطريقة تم إنهاء المشكلة بشكل كامل. كما أكد الدكتور قاضي أنه عمل على ضرورة إيجاد رعاية طبية لمنسوبي الجامعة بالشكل المرضي وتم التعاقد مع عدد من الأطباء وتوفير الاستشاريين ما أشاع ارتياحا لدى كافة منتسبي الجامعة. المزيد من الصور :