قال مصدران حكوميان لوكالة «رويترز» أمس، إن تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال أسابيع قليلة بعد الحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة 500 مليون دولار. وأضافا أن الحكومة قررت تأجيل إصدار سندات بقيمة بليون يورو إلى النصف الثاني من 2016 بعد الحصول على الضمان الأميركي الذي سيتيح لها الحصول على أسعار فائدة أفضل في السوق الأميركية عند إصدار السندات في الأسابيع القليلة المقبلة. وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بعد ثلاثة هجمات نفذها مسلحون العام الماضي واحتجاجات بسبب البطالة وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون. وكانت المرة الأخيرة التي توجهت فيها تونس إلى السوق العالمية قبل عام، حين باعت سندات بقيمة بليون دولار. وقال مسؤول حكومي لـ «رويترز»: «حصلنا على ضمان قرض أميركي بقيمة 500 مليون دولار وسنصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع القليلة المقبلة. الإصدار سيكون بين أسبوعين وخمسة أسابيع». وأضاف: «الحكومة قررت تأجيل إصدار سندات بقيمة بليون يورو إلى النصف الثاني من 2016 بعد الحصول على ضمان القرض الأميركي». وقال مصدر ثان للوكالة إن ضمان القرض الأميركي الذي منحته الولايات المتحدة لتونس سيساعد تونس في الحصول على نسبة فائدة أقل في السوق الأميركية عند إصدار السندات خلال أسابيع. وارتفعت قيمة ضمانات القروض الأميركية لتونس منذ انتفاضة 2011 بهذا الضمان الجديد إلى نحو 1.5 بليون دولار ضمن مساعي الولايات المتحدة لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها العليل وإنجاح انتقالها الديموقراطي الذي تصفه بأنه نموذج في المنطقة. وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الشهر، بأنه توصل لاتفاق أولي لمساعدة تونس ببرنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة نحو 2.8 بليون دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية. وتباطأ الاقتصاد التونسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأشعلت شرارة انتفاضات «الربيع العربي» في المنطقة. وفي العام الماضي نفذ مسلحون إسلاميون هجومين استهدفا قطاع السياحة في البلاد. واندلعت احتجاجات في مدن كثيرة في كانون الثاني (يناير) الماضي بسبب قلة الوظائف، بما ألقى الضوء على المطالبات بمزيد من الفرص الاقتصادية. وبلغ معدل البطالة 15.3 في المئة في 2015 ارتفاعاً من 12 في المئة في 2010.