قال مسؤول حكومي إن تونس ستطلب ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة بينما تستعد لدخول السوق المالية العام المقبل لإصدار سندات. وأضاف أن تونس تعول على مزيد من دعم الولايات المتحدة لإنجاح الانتقال الاقتصادي بينما تخطو تونس بثبات في الانتقال نحو ديمقراطية كاملة. وتحتاج تونس لاقتراض 7.4 مليار دينار من الخارج من بينها سندات ب1.4 مليار دينار ستصدرها في السوق المالية. وأضاف أن الحكومة تخطط لتسريح عشرة آلاف موظف من القطاع العام المقبل بشكل طوعي مع تقديم حوافز مالية بينما يستعد 6500 موظف آخر للخروج هذا العام في إطار التقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور. وأضاف أن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.(رويترز)