هبطت أسعار المستهلكين في اليابان في مارس/ آذار بأسرع وتيرة خلال 3 سنوات، بينما تراجع إنفاق الاسر بأسرع معدل في عام، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لتطبيق المزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد. وأظهرت بيانات منفصلة أن الناتج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل زيادة أكبر من المتوقع وأن الطلب على العمالة قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاماً، لكن تجدد القلق بشأن ضعف الاستهلاك الخاص من المرجح أن يخفف أي تفاؤل بشان الاقتصاد. وانخفض المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستثني أسعار الاغذية الطازجة 0.3% على أساس سنوي في مارس آذار متجاوزاً متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى تراجع سنوي قدره 0.2%. وذلك هو أسرع انخفاض منذ أبريل/ نيسان 2013، ويرجع إلى هبوط أسعار البنزين وتباطؤ زيادات أسعار السلع المعمرة والسفر إلى الخارج. وهبط إنفاق الاسر في مارس أذار 5.3% على أساس سنوي، فيما يرجع إلى إنخفاض الانفاق على الملابس وأنشطة الترفيه والبنزين. ويزيد ذلك عن متوسط التقديرات الذي كان يشير إلى إنخفاض سنوي قدره 4.2 بالمئة ويمثل أكبر إنخفاض منذ مارس أذار 2015 . وفي بادرة إيجابية ارتفع الناتج الصناعي 3.6% في مارس أذار عن الشهر السابق في حين أن خبراء اقتصاديين كانوا توقعوا زيادة قدرها 2.9%. وارتفعت أيضاً نسبة الوظائف إلى طالبي العمل إلى 1.30 في مارس أذار وهو ما يظهر أقوى طلب على العمالة منذ ديسمبر كانون الاول 1991 عنا بلغت النسبة 1.31