القدس – أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، ييسرائيل كاتس، الخميس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام، مشيرا إلى تدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النروجية منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر. وقال كاتس في بيان "أمرت اليوم (الخميس) بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، مضيفا أن "هناك ثمنا للسلوك المعادي لإسرائيل". وأشار كاتس إلى "سلسلة من التحركات المناهضة لإسرائيل والأحادية التي اتخذتها الحكومة النرويجية - بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وتصريحات سيئة لمسؤولين نرويجيين كبار". وتابع الوزير في بيانه "تم استدعاء المسؤول عن سفارة النرويج في إسرائيل إلى وزارة الخارجية، الخميس، وتسليمه مذكرة دبلوماسية تبلغ النرويج بالرد الإسرائيلي". وشدد البيان على أمر الوزير بإلغاء الوضع الدبلوماسي لـ"ثمانية دبلوماسيين نرويجيين" عملوا في السفارة النرويجية في إسرائيل والذين "كانت واجباتهم تمثيل النرويج أمام السلطة الفلسطينية". ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية. وقالت الوزارة إن الوضع الدبلوماسي "سيتم إلغاؤه في غضون سبعة أيام من تاريخ هذه المذكرة". وتأتي الخطوة بعد يوم من الكشف عن توقّف إسرائيل عن حفظ حصة قطاع غزة من أموال المقاصة الفلسطينية في النرويج. وأفاد موقع "واينت" العبري، الأربعاء، بأن إسرائيل قررت عدم تحويل أموال المقاصة الفلسطينية لحفظها في أوسلو، كنوع من العقاب للنرويج بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية ومواقف أخرى، منها تصريحات سابقة شديدة اللهجة لوزير الخارجية النرويجي ضد إسرائيل، وعدم ممانعتها إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال مسؤولين إسرائيليين. وبموجب اتفاق أعلن عنه في الأشهر الماضية للإفراج عن أموال المقاصة ومنع السلطة الفلسطينية من الانهيار، اضطلعت أوسلو بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الفائت. وتبحث إسرائيل عن دولة جديدة بعد قرارها الذي اتخذه المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في الآونة الأخيرة، وتم التكتّم عليه بسرّية تامة. وكانت النرويج قد حوّلت رأيا مكتوبا للمحكمة الدولية في لاهاي أخيراً، قالت فيه إنها لا تمانع إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت، وأن لا علاقة لاتفاقات أوسلو بتحديد اختصاص المحكمة. وقد يكون لموقف النرويج أهمية كبيرة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، كونها راعية اتفاقيات أوسلو. وبحسب الموقع العبري، تدرس إسرائيل من خلال الولايات المتحدة اتفاقاً مع دولة أخرى تحل مكان النرويج. وأشار الموقع إلى أن تل أبيب تستخدم العديد من الموارد لإقناع سويسرا بقبول دور الوصي على أموال المقاصة بدلاً من النرويج. بالإضافة إلى ذلك، زار وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سويسرا في الآونة الأخيرة، وأجرى محادثات هناك. وفي أول تعليق للبلد الاسكندنافي، قالت وزارة الخارجية النرويجية، الخميس، أن إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضافت الوزارة أن هذا "تصرف جاوز الحد" من جانب الحكومة الإسرائيلية. وأكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده في بيان أن النرويج تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل. مضيفا "هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين... قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو". من جانب آخر، قوبل قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية برفض فلسطيني حيث أكد أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أنه خرق للقانون الدولي. وقال الديك "نرفض في فلسطين قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية". وأضاف "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره". وأكد الديك أنه "لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا". وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي "يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول". في مايو الماضي، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، في خطوة تاريخية زادت من عزلة إسرائيل كانت الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الدول الثلاث بمثابة دفعة مرحب بها لدعم المسؤولين الفلسطينيين الذين سعوا على مدى عقود إلى إقامة دولة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة – وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967 وما زالت تسيطر عليها. تعترف نحو 140 دولة – أكثر من ثلثي الأمم المتحدة – بالدولة الفلسطينية، لكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لا تزال لا تعترف بذلك. قال العديد منهم إنهم سيعترفون به عندما تكون الظروف مناسبة. يذكر أن النرويج نفسها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.