أدانت أوساط فلسطينية اليوم (الخميس) قرار إسرائيل بإلغاء المكانة الدبلوماسية لثمانية ممثلين نرويجيين لدى السلطة الفلسطينية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان، إن قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية تجاه البعثة النرويجية في فلسطين يحمل في طياته "أبعادا خطيرة". وأضاف الشيخ أن القرار له تداعيات خطيرة على دول العالم وتحديدا أوروبا التي عليها أن ترد على هذا الإجراء بالمثل، لما فيه من "تجاوز وخرق للأعراف والقوانين الدولية". وقرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلغاء المكانة الدبلوماسية لثمانية دبلوماسيين نرويجيين يعملون ضمن سفارة بلدهم في إسرائيل كمسؤولين عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية وعدم تجديدها مع انتهائها بعد أسبوع. وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الخطوة تأتي على خلفية ما وصفته بالسياسة أحادية الجانب التي تقوم بها النرويج ضد إسرائيل فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. واستدعت الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم المسؤول في السفارة النرويجية في تل أبيب وسلمته مذكرة دبلوماسية بخصوص القرار الإسرائيلي. ونقل البيان عن كاتس قوله إن "أولئك الذين يهاجموننا ويمارسون سياسة أحادية ضدنا سيدفعون الثمن". واعتبر كاتس أن "النرويج اختارت أن تعطي جائزة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على هيئة اعتراف بدولة فلسطين بدلا عن اختيار محاربة الإرهاب بعد السابع من أكتوبر ومساندة إسرائيل". وأشار إلى أن النرويج لم تكتف بذلك بل انضمت للدعوة المقامة ضد إسرائيل في المحكمة الدولية. وقال كاتس، وفقا للبيان، "أصدرت تعليماتي بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل مقابل السلطة الفلسطينية... من يتبع سياسة أحادية ضدنا ويهاجمنا يجب أن يدفع ثمن ذلك". واعتبر البيان أن الخطوة المذكورة "مؤلمة" للجانب النرويجي الذي يحاول أن يساهم كثيرا في الشأن الفلسطيني كما يترأس لجنة الدول المانحة للسلطة الفلسطينية. وفي مايو الماضي، اعترفت الحكومة النرويجية مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية. بدوره، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار إلغاء المكانة الدبلوماسية لثمانية دبلوماسيين نرويجيين "انتهاك" للقانون الدولي والمعاهدات الدبلوماسية الموقعة بين الدول وخطوة أخرى نحو نقض إسرائيل وإلغائها لجميع الاتفاقيات التي توصلت إليها فلسطين، ودليل على عدم احترام إسرائيل للنظام والإرادة الدوليين. وطالب المجلس في بيان دول العالم "بعزل إسرائيل وطردها من المؤسسات والبرلمانات الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية". من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الإسرائيلي "سابقة خطيرة وتهديدًا" مباشرًا للدول كافة للتأثير على مواقفها تجاه الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وأعرب البيان عن رفض الوزارة واستهجانها لمحاولات إسرائيل "خلق حجج وذرائع واهية للضغط على الدول والمؤسسات الدولية التي تساعد الشعب الفلسطيني وتساهم في الضغط الدبلوماسي والقانوني لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".