أمر القضاء الإماراتي بإحالة «عصابة إجرامية منظمة» للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لـ«ارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام». ‏وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنه «بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، أمر النائب العام حمد سيف الشامسي بإحالة العصابة الإجرامية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة ضلوع ما يزيد على 100 متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى عصابة بهلول». ووفق تحقيقات النيابة تهدف العصابة إلى «ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانونا، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال». وأكد النائب العام أن «النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسم على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانونا أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة». وشدد على أن «سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها». وأهاب النائب العام «بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة».